السودان يدق على وتر "حلايب" بعد ترسيم الحدود بين مصر والسعودية
تختلف ردة الفعل السودانية إزاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، ونقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير إلى الأخيرة، عن سائر الدول العربية الأخرى، حيث ترى مصادر في الخرطوم أن هذا هو التوقيت المناسب لفتح ملف السيادة على مثلث حلايب.
وعكست مصادر إعلامية سودانية تلك الحالة، التي تمثلت فيما يبدو بفتح شهية المسؤولين السودانيين لاعادة مثلث حلايب من مصر، حيث ذكرت صحيفة "النيلين" أن الاتفاقية "قد تثير غضبا مكتوما في أوساط الحكومة السودانية تجاه السعودية، باعتباره اعترافا من الرياض بتبعية مثلث حلايب للأراضي المصرية".
وأشارت الصحيفة السودانية عبر تقرير نشر على صفحاتها، إلى أنه "لم يتم التشاور مع الخرطوم حول مسألة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة، مع أنها تطرقت لمثلث حلايب، باعتباره يقع شمال خط عرض (22)، الذي يمثل الحدود الجنوبية لمصر".
واعتبرت الصحيفة أن "مثلث حلايب يقع في أقصى المنطقة الشمالية الشرقية للسودان، وأن الأخير يتنازع السيادة مع مصر، الذي فرضت عليه سيطرتها منذ العام 1995، ويضم المثلث 3 بلدات كبرى هي حلايب وأبو رماد وشلاتين"، طبقا لرواية الصحيفة.
وانتقدت الصحيفة موقف الحكومة السودانية، لافتة إلى أنها التزمت الصمت حول اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وأنها من الواضح لا تمتلك نوايا لاتخاذ أي إجراء.
وأشارت الصحيفة إلى إعلان القاهرة العام 2010 الذي أودعته لدى الأمم المتحدة، بعد صدور مرسوم في الرياض لتحديد خطوط الأساس للمناطق البحرية للمملكة في البحر الأحمر وخليج العقبة والخليج العربي.
ونوهت الصحيفة إلى أن مصر أعلنت وقتها أنها ستتعامل مع خطوط الأساس الواردة إحداثياتها الجغرافية المقابلة للساحل المصري في البحر الأحمر، شمال خط عرض (22)، الذي يمثل الحدود الجنوبية لمصر، بما لا يمس بالموقف المصري في المباحثات الجارية مع الجانب السعودي لتعيين الحدود البحرية بين البلدين.
ورأت الصحيفة أن هذا الأمر يعني أن المفاوضات حول الحدود البحرية بين مصر والسعودية شملت مثلث حلايب، باعتباره يقع شمال خط عرض (22) وخاضع للسيادة المصرية.
ونقلت الصحيفة تصريحات سابقة لخبراء قانونيين في السودان، بينوا من خلالها أن الموقف السوداني يشوبه التراخي حيال المسألة، وأنه كان ينبغي عليها التوجه إلى السعودية لمعرفة طبيعة الحدود التي يجري التفاوض بشأنها مع مصر، وإذا كانت تشمل مثلث حلايب.
كما ادعى الخبراء السودانيون، أنه كان على الخرطوم التحفظ على نتائج تلك المفاوضات أيا كانت، لأنها تعاملت مع مثلث حلايب على أنه تحت السيادة المصرية، ولم يتم التشاور مع الخرطوم"، مطالبين بتضمين الموقف القانوني في مذكرة وإيداعها لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة، وطلب تعميمها على الدول الأعضاء ونشرها.
ولفتت الصحيفة إلى أن الرئيس عمر البشير كشف في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي عن أنه طلب من السعودية لعب دور للتوصل إلى تسوية بين بلاده ومصر لإنهاء النزاع القائم بين البلدين حول مثلث حلايب الحدودي، وأن السودان لم يفكر يوما في التنازل عن حقوقه التاريخية في المثلث، وأنه متمسك بالشكوى التي قدمها لمجلس الأمن العام 1958 بشأن أحقيته في حلايب، ويعمل على تجديدها سنويا.
في المقابل رد خبراء مصريون بأنه على السودان أن يحذو حذو مصر بتسليم تيران وصنافير للسعودية، وأن يترك بدوره أمر حلايب وشلاتين نهائيا، كونهما كانتا وديعة مصرية مؤقتة لدى السودان، عادت مرة أخرى، حيث ينبغي أن يدار الوضع بالنسبة لحلايب وشلاتين بنفس طريقة تيران وصنافير.
