لاجئون يحتجّون على اتفاق الهجرة بين تركيا وأوروبا

خرج مئات المحتجين من المهاجرين اليوم الجمعة في جزيرة يونانية قبل 3 أيام من بدء سريان اتفاق مثير للجدل أبرمه الاتحاد الأوروبي لإعادة من رفضت طلباتهم للجوء من اليونان إلى تركيا في وقت لم يبد فيه أي من الطرفين استعداده للتنفيذ حتى الآن.

وقالت الشرطة اليونانية إن مئات المهاجرين واللاجئين على جزيرة خيوس مزقوا حاجزًا من الأسلاك الشائكة يحيط بمركز احتجازهم، واتجهوا صوب الميناء احتجاجًا على الترحيل المقرر، ولم تتدخل الشرطة على الفور.

وقال مسؤولون بالشرطة إن اشتباكات اندلعت في هذا الموقع في وقت متأخر أمس الخميس أسفرت عن تحطم نوافذ، واحتجاز 10 أشخاص، وخرجت نحو 300 امرأة وطفل من المخيم اليوم الجمعة حاملين أمتعتهم.

وقال المحتجون إنهم لا يريدون العودة إلى تركيا وأنهم يخشون على سلامتهم بعد الاشتباكات التي وقعت أمس بين المهاجرين في "النقطة الساخنة"وهو مصطلح يستخدمه الاتحاد الأوروبي للإشارة لمراكز التسجيل التي تحوّلت لمخيمات احتجاز.

تعثّر التنفيذ

وأثار التوتر في جزيرة خيوس مخاوف من مقاومة محتملة للاتفاق الموقع بين الاتحاد الأوروبي وتركيا لإعادة جميع المهاجرين واللاجئين الذين يفدون إلى الجزر اليونانية منذ 20 مارس / آذار، ويبدأ سريانه يوم الاثنين المقبل.

ورغم تراجع أعداد الوافدين فإن أكثر من 1900 شخص عبروا من تركيا لليونان خلال الأسبوع الجاري، وسجل 5622 شخصًا هناك منذ 20 من مارس .

ويعتزم الاتحاد الأوروبي إرسال مئات من الشرطة وضباط الهجرة إلى اليونان خلال الأيام المقبلة، للمساعدة في تنفيذ أول عمليات إعادة اللاجئين، بموجب الاتفاق الذي يهدف إلى إنهاء أزمة تدفق المهاجرين.

ووفد أكثر من مليون شخص فرارًا من الحروب والفقر في الشرق الأوسط ومناطق أخرى إلى أوروبا خلال العام الماضي، وانتهى المطاف بغالبيتهم في ألمانيا.

تركيا ليست آمنة للاجئين

وقال جون دالوسين مدير شؤون أوروبا وآسيا الوسطى في منظمة العفو الدولية "في سعيهم الحثيث لإغلاق الحدود تجاهل قادة الاتحاد الأوروبي عامدين أبسط الحقائق تركيا ليست بلدا آمنًا للاجئين السوريين ويقل الأمن فيها شيئًا فشيئا".

وقالت المفوضية الأوروبية إنها تحقق في اتهام منظمة العفو الدولية، وستثير القضية مع السلطات التركية التي وعدت بتطبيق مبدأ عدم الترحيل القسري في الاتفاق مع بروكسل.

وقالت ميليسا فليمنج المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في إفادة صحفية بجنيف، إن هناك ثغرات قانونية خطيرة لا تزال موجودة في اليونان وتركيا، وحثت البلدين على إنهاء كل التدابير قبل البدء بعمليات الترحيل.

تعديل قوانين اللجوء باليونان

وينتظر أن يوافق البرلمان اليوناني على مشروع قرار بتعديل قوانين اللجوء في البلاد، لتمكين إعادة طالبي اللجوء وغيرهم من المهاجرين إلى ما يُطلق عليه "دول آمنة" في إشارة ضمنية لتركيا.

ولا مؤشر على نية تركيا لتعديل لوائحها لتوفير حماية دولية لغير السوريين، الذين ستتم إعادتهم إليها من الجزر اليونانية كما هو منصوص عليه في الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي.

ورغم أن البرلمان التركي مجتمع اليوم الجمعة، إلا أن مسؤولين قالوا إن جدول الأعمال لا يحتوي على أي شيء على صلة ببنود اتفاق الهجرة، ولا ينتظر أن ينعقد البرلمان التركي مرة أخرى قبل الثلاثاء المقبل.

وتقطعت السبل في اليونان بنحو 53 ألف مهاجر وطالب لجوء يعانون أوضاعًا متردية بعد إغلاق حدود جيران اليونان في الشمال، لمنع اللاجئين من العبور إلى ألمانيا.