تقرير يحذر من تفاقم الضغوط على الأردن بسبب الأزمة السورية

حذر تقرير لمعهد واشنطن من تفاقم الضغوط على الأردن، في ظل الأعباء الكبيرة التي يتحملها جراء استضافة نحو مليون ونصف المليون لاجئ سوري، وتزايد التحديات الأمنية على الحدود، حيث تحبط قوات الأمن بين فترة وأخرى محاولات تسلل وتهريب أسلحة من قِبل متشددين.

وقال التقرير الذي نُشر اليوم الجمعة، إن "الأردن وجد نفسه أمام معضلة كبرى تتلخص بعشرات آلاف اللاجئين السوريين الذين وفدوا على البلاد"، مضيفًا، إن "تصاعد الضغوط التي يمارسها اللاجئون على الموارد الشحيحة في الأردن، فضلًا عن تدابير التقشف المقابلة لذلك، يمكن أن تغذي المشاعر المزعزعة للاستقرار والمناهضة للنظام".

وأشار إلى أن "اللاجئين السوريين، الذين يصل عددهم حاليًا إلى حوالي 1.4 مليون شخص، يشكلون مصدرًا مهمًا لعدم الاستقرار في المملكة، إذ لم يتم تسجيل سوى نصف اللاجئين المتواجدين في الأردن لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيما يعيش أقل من 10% منهم في مخيمات رسمية للاجئين، وتنتشر الغالبية في أنحاء البلاد".

وتابع، إن "اللاجئين، الذي يشكلون 13% من سكان الأردن، يشكلون عبئًا كبيرًا على الاقتصاد الأردني الضعيف. ففي العام 2015 كانت تكاليف استضافة اللاجئين تعادل 17.5% من ميزانية البلاد".

ومن جهة أخرى، يقول المعهد: إن "الأمن في الأردن يشكل مصدر قلق متزايد. فعلى الرغم من أن الجيش يعمل بفاعلية على منع عمليات التسلل وعلى ضبط الحدود، تبرز أدلة على أن بعض اللاجئين متأثرون بأيديولوجية تنظيم داعش، إذ إن بعض التقارير أفادت بأن ما يقدر بنحو ثلاثة آلاف أردني انضموا إلى القتال في سوريا. إضافة إلى ذلك، يبدو أن عوامل أخرى آخذة في التصاعد، مثل الحوادث المرتبطة بالإرهاب وخلايا نائمة مزعومة لتنظيم داعش وعمليات الاعتقال".

وفي ظل هذه الضغوطات، طالب المعهد، واشنطن، بالضغط على حلفائها الأوروبيين والعرب، بهدف "إضافة عنصر دعم للميزانية السنوية بقيمة مليار دولار على مشاريع استثماراتها في البنية التحتية القائمة في الأردن".

كما طالب بـ"تشجيع الدول الأوروبية على الاستثمار في مبادرات لخلق فرص عمل في الأردن،  ليوفر الأردن تصاريح عمل لعدد أكبر من اللاجئين السوريين، إضافة إلى تزويد المملكة بقدرات متقدمة، من خلال طائرات دون طيار للمراقبة والهجوم".