عبدالله السنوسي رجل مخابرات القذافي يمثل أمام محكمة في طرابلس

تعقد محكمة الاستئناف في العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الإثنين، جلسة لإصدار حكم نهائي بحق مدير المخابرات في نظام العقيد الراحل معمر القذافي، عبد الله السنوسي، وذلك بعد تأجيل الجلسة لأكثر من عشر مرات.

وسيواجه السنوسي الذي كان أبرز المقربين من القذافي، وتم احتجازه في طرابلس منذ العام 2012 رفقة رموز النظام السابق، تهماً بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الأهلية في ليبيا، وأيضاً ارتكاب مذبحة سجن أبو سليم.

وبينما اتهم فريق دفاعه مراراً السلطات بعدم إحضاره لإطالة فترة محاكمته، فإن النائب العام في ليبيا قال إن محاكمة السنوسي تسير بشكل طبيعي.

ونجح السنوسي في التقرب من النظام الليبي السابق بعد زواجه من شقيقة زوجة القذافي في سبعينات القرن الماضي، وهو أمر جعله يتقلد عدة مناصب من بينها رئيس منظمة الأمن الخارجي.

وتم إلقاء القبض على السنوسي في موريتانيا وهو حامل لجواز سفر مزور، حيث كان قادماً من المغرب، وذلك في وقت كان فيه الرجل ملاحقا من قبل المحكمة الجنائية الدولية وأيضاً السلطات الفرنسية. وتم ترحيله إثر ذلك إلى طرابلس من نواكشوط.

وفي جولات محاكمة مكوكية تم الحكم على السنوسي رفقة 36 من رموز نظام القذافي، ومن بينهم سيف الإسلام القذافي، بالإعدام رمياً بالرصاص في يوليو/ تموز 2015.

والتهم التي تلاحق السنوسي ليست فقط "الجرائم" التي تم ارتكابها إبان الحرب الليبية التي تفجرت بعد احتجاجات شعبية سلمية تطالب برحيل القذافي، بل أيضاً تتضمن مجزرة سجن أبو سليم عام 1996.

وقتل في مجزرة سجن أبو سليم أكثر من 1200 نزيل في السجن الواقع في العاصمة طرابلس، ويتم اتهام السنوسي بأنه أمر بإطلاق النار على هؤلاء من قبل حراس السجن.

ويرى معارضون السنوسي بمثابة "صندوق أسود" لنظام القذافي، إذ يُعتقد على نطاق واسع أنه يملك معلومات حول اغتيالات وعمليات إخفاء قسري واختطاف لمعارضين ليبيين كانوا يقيمون خارج البلاد.

ويشتبه في أن الرجل كان يملك معلومات يمكنها مساعدة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في معرفة بعض الحقائق حول حادثة "لوكربي"، عام 1988. 

وتتمثل الحادثة في انفجار طائرة "بان أميريكان" فوق بلدة "لوكربي" جنوب أسكتلندا، وقتل 270 شخصا كانوا على متنها، ومع ذلك فإن هناك مخاوف من أن لا تتوفر شروط المحاكمة العادلة للسنوسي ورفاقه.

وقال أحمد حمزة رئيس، "المؤسسة الليبية لحقوق الإنسان"، إن "شروط المحاكمة العادلة للسنوسي منعدمة اليوم طبقا حتى لقانون الإجراءات الجنائية الليبي، ناهيك أن قضية السجناء السياسيين من النظام السابق تستوجب شروطا خاصة يجب أن تتوفر من بينها ضمان سرعة الفصل في الدعاوى المرفوعة ضدهم، وضمان تواصل محاميهم وذويهم معهم".

وأضاف حمزة في تصريح لـ "إرم نيوز" أن "هذا ما لا يتوفر الآن، وشاهدنا تصريحات محامي عبد الله السنوسي وتغييبه عن 10 جلسات للمحاكمة، وهذا يطعن في شروط المحاكمة العادلة".

وأشار إلى أن "هناك أيضا تعذيبا نفسيا تعرض له السنوسي وغيره من المساجين السياسيين خلال فترة احتجازهم".

وختم قائلاً: "نحن ندعو إلى ضرورة الالتزام بضمانات المحاكمة العادلة، وضمان حقوق السجناء والمضنون فيهم في الوصول إلى حقوقهم، ومن بينها سلامة إجراءات التحقيق، وظروف الاحتجاز، وغير ذلك".