محكمة تونسية تقضي بسجن بن علي 10 أعوام  

تونس ـ قضت محكمة تونسية بالسجن 10 سنوات بحق الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، الذي فر من البلاد بعد أيام من اندلاع ثورة شعبية ضده مطلع العام 2011.

وبحسب إذاعة (موزاييك) التونسية اليوم الجمعة 18 مارس/ آذار 2016، فإن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت بسجن بن علي لمدّة 10 أعوام فيما يعرف بقضية شركة الإشهار (بيان فو).

كما قضت المحكمة أيضاً، بحسب المصدر نفسه، "بعدم قبول الدعوى ضد وزيرة التجهيز السابقة سميرة خياش ومدير الشركة مراد مهدوي وزوجته ليليا ناصف إضافة إلى سمير بالحاج وآمنة بومعيزة، وهم أشخاص فيما يبدو أنهم متهمون بالقضية نفسها".

ووجهت للمتهمين في القضية "تهمة استغلال موظف عمومي لصفته والإضرار بالإدارة"، في حين وجهت تهمة المشاركة في ذلك إلى كل من مراد المهدوي وزوجته ليليا ناصف وليلى الطرابلسي (زوجة بن علي)، بحسب ما أوردت الإذاعة التونسية.

يذكر أن المكلف العام بنزاعات الدولة كان قد رفع هذه الدعوى، موضّحًا أنه يُشتبـه في أنّ شركة الاشهار (بيان فو) تمتعت بصفقة الإشهار للسياحة التونسية بالخارج دون وجه قانوني وذلك بتدخل خاص من بن علي وزوجته. كما ذكر أنه تم الضغط على وزير السياحة والمدير العام للديوان الوطني للسياحة لتنفيذ التعليمات.