الأردن.. إقرار قانون الانتخاب يمهّد لحزمة قرارات سياسية

الأردن.. إقرار قانون الانتخاب يمهّد...

إقرار قانون الانتخاب، يفتح المجال أمام سيناريوهات لإجراء حزمة من القرارات السياسية، التي قد تمهد وفق مراقبين ومصادر سياسية، لحل مجلس النواب، ورحيل الحكومة، والإعلان عن إجراء انتخابات نيابية هذا العام.

المصدر: سامي محاسنة – إرم نيوز

عمان – بشكل دراماتيكي، صوت مجلس النواب الأردني، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون الانتخاب لسنة 2016، في حين لم يوافق المجلس على فتح أي مادة قبل التصويت على مجمل القانون المكون من 68 مادة.

إقرار قانون الانتخاب، يفتح المجال أمام سيناريوهات لإجراء حزمة من القرارات السياسية، التي قد تمهد وفق مراقبين ومصادر سياسية، لحل مجلس النواب، ورحيل الحكومة، والإعلان عن إجراء انتخابات نيابية هذا العام.

وما يؤكد هذا السيناريو، رواية أحد الشخصيات البارزة التي حضرت لقاءً مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، قبل أكثر من شهر، والذي أكد فيه أن أبرز ما يشغله حاليا إجراء الانتخابات النيابية هذا العام 2016.

لكن نائب رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم النائب السابق صلاح صبرا، قال لـ“ إرم نيوز“، إن قانون الفيفا يحظر على الدول التي تريد إقامة فعاليات رياضية دولية على أراضيها إقامة الانتخابات خلال فترة الفعاليات الرياضية.

وتابع لذلك فإن الحديث عن سيناريوهات لإجراء الانتخابات النيابية قبل شهر آب أغسطس المقبل غير ممكن، بسبب احتضان الأردن لفعاليات كأس العالم للفتيات في صيف هذا العام.

وزاد“ للحكومة بعد انتهاء الفعاليات لكأس العالم لكرة القدم للفتيات أن تتخذ الإجراءات والقرارات التي تريدها“.

وأنهى المجلس، التصويت على مشروع القانون خلال جلستين صباحية ومسائية منذ صباح الأحد الماضي، في سابقة تشير بحسب مراقبين لعدم جدية الحكومة بالإصلاح السياسي، حيث صوت لصالح القانون الحكومي 85 نائبا من أصل 97 حضروا الجلسة اليوم.

واعتبر مراقبون أن إقرار قانون الانتخاب بهذه السرعة، يؤكد تراجع الحكومة عن الإصلاح السياسي، الذي يعتبر قانون الانتخاب عنوانه.

قانون الانتخاب“ الحكومي“ أصبح الآن بحوزة مجلس الأعيان، حيث يتوقع إقراره في غرفة التشريع الثانية الأسبوع المقبل.

وتضمن القانون الترشح وفق قوائم واعتماد التمثيل النسبي في حسم الفائزين، وخفض القانون عدد مقاعد المجلس لـ 130 نائبا، بدلا من 150، وقسم المملكة إلى 23 دائرة انتخابية، بحيث يتم توزيع المقاعد النيابية عليها بنظام خاص تضعه الحكومة.

وقد اعترض النائب المخضرم عبدالهادي المجالي على وضع النظام من قبل الحكومة داعياً لأن يكون جزءاً من مواد القانون، إلا أن اقتراحه لم يتم الأخذ به.

واقر القانون بان تكون كل محافظة في الأردن دائرة انتخابية واحدة باستثناء عمان 5 دوائر، وإربد 4 دوائر، والزرقاء دائرتين، ومنح المرأة في الأردن مقاعد إضافية خصصها للنساء، اللاتي لم يحالفهن الحظ بالفوز في الانتخابات، حيث تم تخصيص 15 مقعدا للمرأة بواقع مقعد عن كل محافظة.

واقر المجلس مادة سمحت للنساء بالتنافس على مقاعد خارج إطار الكوتا النسائية وذلك في مضمون المادة 47 من المشروع.

ووافق مجلس النواب على العقوبات الواردة في مشروع القانون والذي من شأنها ضبط عملية الاقتراع والحد من ”المال الأسود“،

واتفق المجلس على السماح للمستخدم المدني في القوات المسلحة والأمن والمخابرات المشاركة في الانتخابات.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk[at]eremnews[dot]com