المعارضة السورية والأسد يوافقان على هدنة بشروط خاصة لكلا الطرفين
وافقت المعارضة السورية والنظام السوري على وقف لإطلاق النار، ولكن بشروط خاصة لكلا الطرفين.
ففي الوقت الذي أكد فيه الرئيس السوري بشار الأسد استعداده لوقف إطلاق النار شرط عدم استغلال "الإرهابيين" له وضمان عدم حصولهم على الدعم من الدول التي تساندهم، على حد تعبيره، قالت الهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة السورية، السبت، إن فصائل المعارضة في الجبهات كافة، وافقت على هدنة مؤقتة وفق وساطة دولية وتوفير ضمانات أممية.
وقال الأسد "لقد أعلنا أننا مستعدون لكن الأمر لا يتعلق فقط بالإعلان ...المسألة تتعلق بما ستفعله على الأرض...مثل منع الإرهابيين من استخدام وقف العمليات من أجل تحسين موقعهم.
"كما يتعلق بمنع البلدان الأخرى وخصوصا تركيا من إرسال المزيد من الإرهابيين والأسلحة أو أي نوع من الدعم اللوجستي لأولئك الإرهابيين" على حد وصف الأسد.
في المقابل، قالت الهيئة العليا التابعة للمعارضة في بيان، إن “منسق الهيئة رئيس الوزراء السوري السابق رياض حجاب عقد اجتماعا مع ممثلي فصائل المعارضة في الجبهات كافة ، ضمن المشاورات التي تجريها الهيئة، حول فرص عقد هدنة مؤقتة”.
وقال حجاب بحسب البيان، إن “الفصائل أبدت موافقة أولية على إمكانية التوصل إلى اتفاق هدنة مؤقتة، على أن يتم ذلك وفق وساطة دولية وتوفير ضمانات أممية بحمل روسيا وإيران والميلشيات الطائفية ومجموعات المرتزقة التابعة لها على وقف القتال”.
كما أفاد أن الفصائل أكدت أنه “لا يمكن إبرام اتفاق من هذا النوع مع النظام، الذي يرتكز على الدعم الجوي الروسي والتقدم البري للمجموعات الإرهابية التابعة لإيران، دون أن تكون له أية قوة حقيقية أو سلطة على الأرض”.
وتأتي موافقة الفصائل على هذه المبادرة “ضمن رغبتها الأكيدة في الاستجابة للجهود الدولية المخلصة لوقف نزيف الدم السوري ووضع حد لعمليات القصف الجوي التي ترتكب ضد المدنيين، والتي نتج عنها نزوح جماعي لعشرات آلاف السوريين”، بحسب البيان.
وأضاف: “لكن مصادر داخل فصائل المعارضة، أكدت أنه لن يتم تنفيذ الهدنة، إلا إذا تم وقف القتال بصورة متزامنة بين مختلف الأطراف في آن واحد، وفك الحصار عن مختلف المناطق والمدن وتأمين وصول المساعدات الإنسانية لمن هم في حاجة إليها وإطلاق سراح المعتقلين وخاصة من النساء والأطفال وفق التزام الأمم المتحدة ومجموعة العمل الدولية لدعم سوريا، في اجتماع ميونيخ في 11 فبراير الجاري”.
وأوضح البيان أن “حجاب أعرب عن ارتياحه من تحقيق التوافق بين مختلف فصائل المعارضة على موضوع الهدنة وفق الضوابط التي تم تحديدها، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لا يتوقع من النظام والقوى الحلفية له أن يلتزموا بأي هدنة أو أن يقبلوا بوقف الأعمال العدائية، لأنهم يعلمون أن بقاء النظام مرهون باستمرار حملة القمع والقتل والتهجير القسري”.
وشدد على أن “هذه القوى لا ترغب في تحقيق أي تقدم على الصعيد السياسي أو الإنساني، فيما سيعقد حجاب في 22 فبراير الجاري، اجتماعا طارئا للهيئة العليا للمفاوضات لعرض ما تم التوصل إليه على أعضاء الهيئة، والتباحث بشأن الموافقة على الهدنة وتوفر الضمانات اللازمة لنجاحها”.
