العبادي بين ضغط الكتل السياسية ومطالب الشارع العراقي
يرجح مراقبون للشأن العراقي، أن تتعرض ورقة الإصلاحات التي تقدم بها رئيس الحكومة حيدر العبادي، إلى ضغوط ومساومات من كتل سياسية مختلفة، حتى من داخل حزبه "الدعوة "الحاكم.
ويرى مراقبون، أن العبادي المدعوم أمريكياً فوت على نفسه فرصة ذهبية، حين خولته حركات التظاهر والاحتجاجات الشعبية بإجراء تغيير شامل، وأعلنت المرجعية الشيعية تأييدها لإجراء هذا التغيير، إلا أن العبادي تردد في اتخاذ خطوات إصلاح حقيقية، بحسب محللين.
ومع الضغوط التي يتعرض لها العبادي من القوى السياسية الموالية لإيران، والتي ترى في إصلاحاته تهديداً لهيمنتها على مفاصل الدولة العراقية، برزت ضغوط جديدة وغير متوقعة، جاءت هذه المرة من القوى السنية التي تسعى إلى تعزيز دورها في المشاركة بالحياة السياسية، وإدارة دفتي السياسة والأمن، التي احتكرتها الأحزاب الشيعية منذ 2003.
وأكدت لجنة التنسيق العليا في تحالف القوى العراقية "السنية"، على أهمية إجراء تغيير شامل يؤدي الى إصلاح حقيقي.
وقال مصدر في التحالف لـ"إرم نيوز"، إن "اللجنة عقدت اجتماعا البارحة بمقر رئيس ائتلاف العربية صالح المطلك وبحضور رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ورئيس ائتلاف متحدون للإصلاح أسامة النجيفي ووزراء ونواب وأعضاء تحالف القوى العراقية، بهدف مناقشة الوضع السياسي والأمني وورقة الإصلاح الوزاري، التي أطلقها رئيس الوزراء حيدر العبادي".
وأضاف المصدر، أن المجتمعين أكدوا على مطالبة العبادي بإصلاح شامل، عن طريق إشراك الكتل السياسية وإعادة هيكلة المؤسسة الأمنية".
وكشف، أن "ورقة الاتفاق السياسي التي سيقدمها السنة إلى رئيس الحكومة حيدر العبادي، يجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار في أي تغيير وزاري مقبل"، مشدداً على أن "التغيير المزمع يجب ان يكون على الساحة بشكل واسع وليس الكابينة الوزارية فقط، وان المشروع الوطني الكامل يتم من خلال إشراك الجميع".
ونقل المصدر عن اجتماع القوى السنية، مطالبتهم العبادي بـ"اتخاذ قرارات جريئة في جو إيجابي يسوده الأمن والاستقرار، وان ورقة الإصلاحات بالطريقة التي طرحت ليست في محلها".
وتواصل كتل وأحزاب عراقية، ضغوطها على رئيس الحكومة حيدر العبادي، حتى من داخل حزبه"الدعوة"، حيث هددت كتلة الدعوة" تنظيم الداخل "بسحب الثقة عن رئيس الوزراء العراقي وحكومته في حال تنصله من تنفيذ قراراته الحقيقة بتشكيل حكومة تكنوقراط"، مشيرة إلى أن "تعيين مصطفى الكاظمي وكيلا لجهاز المخابرات العراقي خضع للمحاصصة الحزبية".
وقال رئيس الكتلة علي البديري، في تصريح صحفي إن "جميع المسؤولين الذين تسلموا مناصبهم السيادية في الحكومة العراقية منذ العام 2003 ولغاية الان خضعوا للمحاصصة والانتماءات الحزبية، دون الاعتماد على الكفاءة والخبرة"، لافتاً إلى أن "تعيين مصطفى الكاظمي رئيساً لجهاز المخابرات خضع للمحاصصة أيضا، ولم تقدم أوراقه الرسمية لمجلس النواب للاطلاع عليها".
وبحسب مصدر برلماني، فإن "أطرافاً فاعلة داخل مجلس النواب العراقي، أمهلت رئيس الوزراء حيدر العبادي مدة زمنية لا تتجاوز شهرين، وبعدها ستشرع بسحب الثقة عنه وعن حكومته في حال عدم تنفيذه قرارات التكنوقراط الحقيقية، ومنها أطراف في حزب الدعوة الشيعي الحاكم، الذي ينتمي له رئيس الوزراء العبادي".
وأصدر رئيس الوزراء حيدر العبادي أمس الثلاثاء، أمراً ديوانياً بتعيين مصطفى عبد اللطيف الكاظمي نائياً لرئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي.
وأعلن العبادي، في وقت سابق من الأسبوع الماضي، عن تفاصيل برنامجه الإصلاحي القادم والمتضمن تشكيل حكومة جديدة تعتمد على التكنوقراط، فضلاً عن منح قطع أراضي سكنية لجميع المواطنين، فيما دعا مجلس النواب لمنحه تأييداً بذلك.
ومن جانبه قال رئيس المجلس الأعلى عمار الحكيم، السبت الماضي، إن تشكيل حكومة التكنوقراط لابد أن تشمل هرم السلطة والمتمثلة برئيس الوزراء حيدر العبادي.
وتواجه خطوات العبادي، التي توصف بـ"الاصلاحية"معارضة شديدة من الكتل والشخصيات السياسية الشيعية الموالية لإيران, والتي تصف سياسات العبادي بـ"الانبطاحية" للأمريكان والمحيط العربي، لاسيما ما يتعلق منها بنيته حل مليشيا" الحشد الشيعي".
