لقاء السراج وحفتر يحدث جدلاً وانقساماً بالمجلس الرئاسي الليبي

أحدث اللقاء الذي جمع فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة التوافق الليبية مع القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن خليفة بلقاسم حفتر، انقساماً بين أعضاء المجلس الرئاسي كون اللقاء تم دون أخذ رأي الأعضاء.

وقال أحد أعضاء الاتفاق السياسي الليبي في حديث مع شبكة إرم الإخبارية صباح اليوم الأحد، إن مشادات كلامية وحالة غضب سادت بين أعضاء المجلس الرئاسي لحكومة التوافق، بعد زيارة السراج ولقاءه حفتر شرق ليبيا، ما دفع باثنين من نواب الرئيس (أحمد ميعتيق) و(عبد السلام كجمان)، إلى استيائمهما من الزيارة، وكانا ينويان تعليق عضويتهما احتجاجاً على الزيارة.

وأوضح العضو مفضلا عدم الكشف عن اسمه، بأن معيتيق وكجمان لا يرغبان لحفتر بأي دور، وهما يمثلان الواجهة السياسية للمؤتمر الوطني وغرب ليبيا وجنوبها، وبالتالي يكون المجلس الرئاسي منقسما على دور حفتر في الحكومة الجديدة، قبل أن يتم إسناد أي مهمة ودور عسكري مستقبلاً.

من جهته، وصف أحمد ميعتيق نائب رئيس حكومة التوافق، زيارة الرئيس السراج ولقاءه حفتر، بأنها "شخصية" ولا تعبر عن وجهة نظر المجلس مجتمعاً.

وأكد ميعتيق في بيان تحصلت عليه شبكة إرم الإخبارية، بأن " كان على تواصل مع السيد فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي، ولساعة متأخرة من الليل، ولم يخبرنا أو يطلعنا على نيته القيام بتلك الزيارة، وبالتالي فإن الزيارة التي قام بها تعبر عنه شخصياً، ولا تعكس رأي ولا توجه المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني".

وأضاف " مثل هذه الزيارات يجدر بها أن تناقش مسبقاً بالمجلس الرئاسي، في إطار زيارة جميع أطراف النزاع في ليبيا ضمن خطوات التوافق" .

وذكر نائب رئيس حكومة التوافق والمنحدر من مصراتة، بأن الاتفاق السياسي نافذ منذ توقيعه بالصخيرات في 17 ديسمبر 2015، وهو كوحدة واحدة ملزم ولا يمكن إلغاء، أو تجميد أي مادة من مواده، بالتالي فإن المجلس الرئاسي غير معني بإلغاء المادة 8 من الاتفاق السياسي أو أي مادة أخرى.

والتقى القائد العام للقوات المسلحة الليبية الفريق أول ركن خليفة بلقاسم حفتر، برئيس الحكومة التوافقية فائز السراج في مدينة المرج شرق ليبيا أمس، في اجتماع سري لمناقشة أدوار القيادة العليا للجيش في الحكومة الجديدة .

ونوقش في الاجتماع الأدوار المحتملة للقيادة العليا للقوات المسلحة، في إنجاح الحكومة التوافقية المنبثقة عن الاتفاق السياسي الليبي، بإلاضافة الى مناقشة مقترحات لترشيح أحد العسكريين لتولي حقيبة الدفاع في حكومته، والتي يتوقع أن تكون شاغرة حتى عند الانتهاء من تشكيل الحكومة وعرضها على البرلمان لنيل الثقة.

ويواجه فائز السراج الرئيس المقترح لحكومة التوافق الليبية، صعوبة في إنهاء حالة الجدل التي ترتبط بمصير القائد العام للقوات المسلحة الليبية الفريق أول ركن خليفة بلقاسم حفتر، كون الاتفاق السياسي الذي وقع في الصخيرات، ينص على أن تكون جميع المناصب العسكرية العليا شاغرة فور توقيعه، ويتولى المجلس الرئاسي صلاحياتها لحين اختيار قيادة جديدة للجيش.

وهو الأمر الذي أحدث انقساماً كبيراً في ليبيا، بين الفريق المؤيد بقوة لاستمرار حفتر على قيادة الجيش، وبين فريق معارض غرب البلاد، وعلى رأسه المؤتمر الوطني المنتهية ولايته، والذي اشترط لقبول الاتفاق السياسي، استبعاد حفتر من المشهد تماماً.

وقام البرلمان الليبي بالمصادقة على الاتفاق السياسي الأسبوع الماضي، لكنه قام بتجميد المادة (8) من الاتفاق، والتي تنص على شغور كافة المانصب العسكرية فور توقيع الاتفاق، وهو قرار يحتاج توافقاً بين أعضاء الاتفاق السياسي لإلغاء المادة المثيرة للجدل.