بوتفليقة يستدعي البرلمان الجزائري لتعديل الدستور

استدعى الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، مساء اليوم الخميس، غرفتي البرلمان إلى دورة استثنائية للمصادقة على وثيقة الدستور الجديد.

وقال المجلس الدستوري (المحكمة الدستورية)، في بيان مقتضب، الخميس، إنه تقرر إحالة مسودة الدستور إلى رئيس الجمهورية ليكون بوسعه تحويله إلى البرلمان للمصادقة عليه.

وبهذه الخطوة، يكون عبد العزيز بوتفليقة، قد أدار ظهره لأبرز مطلب ترفعه المعارضة، وهو إحالة المشروع الدستوري للاستفتاء حتى تتكرس السيادة الشعبية.

وقالت "تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي" التي تضم حزبيين وسياسيين معارضين، إنها لا تثق في البرلمان، لأنه فاقد للأهلية وحجتهم في ذلك هي التشكيك في نزاهة الانتخابات النيابية التي جرت في 30 من العام 2012، وشهدت تزويراً واسعاً، حسب وصفهم.

ويعتقد عبد العزيز بوتفليقة، الذي يقود البلاد منذ فوزه بانتخابات الرئاسة المثيرة في شهر أبريل من العام 1999، أن مراجعة الدستور تشكل تتويجاً لورشة واسعة من الإصلاحات السياسية التي باشرتها منذ سنوات.

ورغم أن المعارضة أعلنت رفضها القبول بالدستور الجديد بمبرر أنه "غير توافقي"، إلا أن بوتفليقة الحالم بإخراج دستور يؤرخ لعهده في تاريخ الجزائر، قد دافع عن المراجعة الدستورية بقوله إنها "تستجيب للتحديات الراهنة، كما أنها تمهد الطريق للأجيال الصاعدة لصالح جزائر تزداد سنة بعد سنة تجذراً في تاريخها و قيمها وحرصاً على استقلالها وسيادتها".