الضائقة المالية تجبر العراق على دمج بعض الوزارات‎

بغداد - كشف نائب عراقي أن رئيس الحكومة حيدر العبادي يعتزم إجراء جملة إصلاحات تهدف إلى دمج بعض الوزارات لمواجهة الأزمة المالية التي تعانيها البلاد في ظل الانخفاض المستمر لأسعار النفط.

وقال النائب جاسم محمد جعفر عضو ائتلاف دولة القانون ، أحد مكونات التحالف الوطني في البرلمان العراقي ، في تصريح لصحيفة "المدى" نشرته اليوم الخميس ، إن "أجندة رئيس الوزراء حيدر العبادي تتضمن تقديم إصلاحات جديدة تشمل دمج بعض الوزارات مع بعضها وتقليص بعض النفقات في قطاعات معينة وطرح مشروع الادخار".

وأضاف أن "مشروع الادخار يتوقف تطبيقه على الموظفين الذين تصل رواتبهم إلى أكثر من مليون دينار في حال استمرار الأزمة المالية المرتبطة بانخفاض أسعار النفط في السوق العالمية ، وأن الادخار سيكون بنسبة 20 - 30% وسيتم تحديده لاحقا".

وذكر أن "الأحداث الأمنية والتداعيات السياسية ، وفي مقدمتها الأوضاع الحاصلة في السعودية ، التي يتوقع أن يكون لها تأثير على المنطقة ، قد تؤجل إطلاق حزمة الإصلاحات الجديدة من قبل رئيس الحكومة العبادي وتأجيل هذه الإصلاحات إلى شهر أو شهرين لحين استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية في المنطقة والعراق".

يذكر أن العبادي كان أعلن حزمتي إصلاحات في آب/أغسطس الماضي ، نتيجة الحراك الجماهيري الذي شهدته محافظات الوسط والجنوب للمطالبة بمكافحة الفساد وتحسين الخدمات. وشملت الإصلاحات تقليص الكابينة الوزارية من 33 إلى 22 فقط كخطوة أولى. وتضمنت الإجراءات تخفيض حمايات كبار المسؤولين بنسبة 90% ، وتقليص رواتبهم فضلاً عن إجراءات أخرى كإقالة نواب رئيسي الوزراء والجمهورية.