2015.. محطات سياسية واقتصادية وأمنية وثقافية مؤثرة في العراق  

 بغداد ـ يّعد عام 2015 في العراق حافلاً بجملة تطورات سياسية، وأمنية، واقتصادية، ثقافية، تركت أثرها على الواقع العراقي، بجوانبه المختلفة.

 سياسياً

في 15 شباط/فبراير، قرر 12 مسؤولا سنُيًا، بينهم 8 وزراء من كتلتي اتحاد القوى والوطنية مقاطعة الحكومة والامتناع عن حضور الجلسات الرسمية (مجالس النواب ومجلس الوزراء) مع إمهال رئيس الوزراء حيدر العبادي 4 أيام لتنفيذ قائمة تضم نحو 12 مطلباً للسُنة.

 في مايو صوت البرلمان العراقي على إقالة أثيل النجيفي محافظ نينوى من منصبه بناءً على طلب من الحكومة الاتحادية ومجلس محافظة نينوى، وانتخب في تشرين الأول/اكتوبر نوفل العاكوب محافظًا لنينوى.

في تموز/يوليو، انطلقت أولى التظاهرات الشعبية في بغداد المناهضة للفساد وسوء الإدارة في الدولة العراقية، واتسعت لتشمل 12 محافظة أخرى، وحظيت بدعم من المرجع الديني الشيعي علي السيستاني.

في 16 آب/اغسطس، قرر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي تقليص أعضاء حكومته إلى 22 وزيراً بدلاً من 33،  بإلغاء وزارات ودمج أخرى ضمن حزمة الإصلاحات التي اقترحها وصادق عليها البرلمان في الشهر ذاته.

في ايلول/سبتمر، قررت كل من روسيا وإيران وسوريا والعراق إنشاء "مركز معلوماتي" يضم ممثلي هيئات أركان جيوش الدول الأربع للتنسيق في مكافحة الإرهاب في العراق وسوريا واختير مكان المقر الأمني في بغداد.

وفي كانون الأول/ديسمبر ازدادت حدة الخلاف بين الحكومتين العراقية والتركية على خلفية إرسال الأخيرة قوات مدرعة إلى معسكر لتدريب قوات الحشد الوطني بمنطقة بعشيقة بمدينة الموصل شمال العراق، وطالبت بغداد تركيا بسحب قواتها "فوراً".

 اقتصادياً

في كانون الثاني/يناير، وافقت الولايات المتحدة الأميركية على تأجيل دفع العراق مبلغ 3.3 مليار دولار من مستحقات عقود التسليح حتى عام 2016 بسبب تدني أسعار النفط وضعف السيولة المالية لدى الحكومة العراقية.

في آذار/مارس، قررت مصلحة الطيران المدني في الإمارات تعليق الرحلات إلى بغداد للشركات الأربع في البلاد (فلاي دبي، وطيران الإمارات، والاتحاد، والعربية للطيران)، بعد تعرض إحدى طائرات شركة فلاي دبي لإطلاق نار قبل هبوطها في مطار بغداد الدولي.

 في يونيو/حزيران، انخفض سعر صرف الدينار العراقي  ليسجل 1405 دنانيرًا للدولار الواحد، وهو أدنى انخفاض يشهده سعر الصرف منذ عام 2003 والذي كان مستقرًا على معدل 1200 دينار للدولار الواحد، كما أوقف في الشهر ذاته إقليم شمال العراق تسليم نفطه إلى الحكومة الاتحادية، وبدأ بتصدير النفط بمعزل عن حكومة بغداد، بسبب خلافات تتعلق باستحقاقات مالية.

في ايلول/سبتمبر، أطلق البنك المركزي العراقي، أكبر عملية إقراض مالي بمبلغ 5 تريليونات دينار نحو (4.2 مليار دولار) لدعم القطاعات الصناعية والزراعية في مسعى منه لاحتواء أزمته الاقتصادية المتفاقمة بسبب انخفاض أسعار بيع النفط في الأسواق العالمية.

 في تشرين الثاني/نوفمبر، وافق العراق على مراقبة صندوق النقد الدولي للسياسات المالية والاقتصادية في البلاد بعد مفاوضات دامت ثلاثة أيام في العاصمة الأردنية عمان.

في كانون الاول/ديسمبر، صّوت البرلمان العراقي على موازنة البلاد للعام 2016 البالغة (105 تريليونات دينار عراقي) أي ما يقارب (90 مليار دولار)، بعجز مالي أكثر من 20 مليار دولار.

 ثقافياً

في شباط/فبراير، بث تنظيم داعش تسجيلا مصورًا يظهر عناصره وهم يحطمون قطعًا ومجسمات أثرية يعود بعضها للقرن الثامن قبل الميلاد في متحف نينوى بمدينة الموصل شمالي العراق، وبعد نحو أسبوع أعلنت وزارة السياحة والأثار العراقية عن أن تنظم داعش قام بتجريف مدينة النمور الأثرية (30 كم ) جنوب مدينة الموصل باستخدام المعدات والآليات الثقيلة.

 في اذار/مارس، أطلقت منظمة "اليونسكو" التابعة للأمم المتحدة، مبادرة لصيانة وحماية الآثار العراقية بدعم وتمويل من اليابان بقيمة 1.5 مليون دولار.

في كانون الاول/ديسمبر، اختارت "شبكة المدن الإبداعية" التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، بغداد مدينة للإبداع الأدبي للعام 2015  من بين 47 مدينة رشحت للحصول على التسمية.

أمنياً

أعلنت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة (مؤسسة مستقلة تتولى مهمة الدفاع عن حقوق الصحفيين ومقرها بغداد)، مقتل 31 صحفياً على أيدي عناصر تنظيم داعش ومجموعات مسلحة مجهولة، فيما لايزال مصير 10 صحفيين مجهولاً.

وقالت الجمعية في التقرير السنوي الخاص بوضع الصحفيين العراقيين خلال 2015 إن "31 صحفيًا لقوا مصرعهم على أيدي تنظيم داعش، وجماعات مسلحة مجهولة، خلال عام 2015، فيما لازال مصير 10 صحفيين مجهولا".

وأوضحت الجمعية أنها "رصدت خلال عام 2015 تعرض ما يقارب 235 صحفيًا لأسوأ أنواع الانتهاكات وتنوعت بين الضرب، والحجز، ومصادرة أدوات الصحفي، والمنع من التغطية، والاعتقال، والتهديدات، وتشويه السمعة، والاغتيالات، والخطف، وغالبيتهم من العاملين في القنوات الفضائية".

كما شهد عام 2015 نزوح أكثر من مليون عراقي من محافظات شمال وغرب البلاد التي تشهد معارك عنيفة بين القوات الحكومية ومسلحي داعش، إلى محافظات الوسط والجنوب ومحافظات إقليم شمال البلاد.

وبحسب الاحصائيات الرسمية للأمم المتحدة فإن مليون و195 ألفًا و390 شخصًا نزحوا خلال 2015، غالبيتهم من محافظتي الأنبار (غرب) وصلاح الدين (شمال) بسبب ضراوة المعارك التي لاتزال تدور في تلك المحافظتين بين القوات الحكومية ومسلحي تنظيم "داعش".

وقال عضو في المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان (منظمة ترتبط بالبرلمان معنية بالدفاع عن حقوق المدنيين)، إن أكثر من مليون شخص نزحوا من مناطق صلاح الدين والأنبار خلال العام الحالي 2015.

 وأضاف هيمن باجلان أن "عام 2015 كان سيئاً بالنسبة للنازحين، وعام 2016 القادم نتوقعه الاسوأ بسبب حالة التقشف المالي لدى الحكومة العراقية، إضافة إلى أن وجود مشكلة مالية لدى وكالات الأمم المتحدة المعنية بدعم النازحين".

 وأوضح باجلان أن "الأمم المتحدة قالت في وقت سابق إنها بحاجة إلى 500 مليون دولار لإغاثة النازحين العراقيين خلال عام 2016، وقد حصلت على 100 مليون دولار فقط من الدول المانحة، بينما المطلوب 500 مليون دولار".