مصير مجهول ينتظر رئيس "المركزي للمحاسبات" في مصر

مصير مجهول ينتظر المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بعد تصريحاته عن أن حجم الفساد في مصر، تجاوز 600 مليار جنيه، خلال العام الماضي، وهو ما أثار حفيظة الغالبية من أبناء الشعب، الذين وصفوا التصريحات بأنها تدعو للإحباط.

وقد شهدت الساعات الماضية، قيام الدكتور سمير صبري، أحد أشهر المحامين في مصر، بتقديم بلاغ للنائب العام، للتحقيق في تلك التصريحات، ومدى صحتها، إما بتقديم الأدلة، أو اعتبار تلك التصريحات مجرد إثارة للرأي العام.

وكانت الطامة الكبرى ضد جنينة، منذ ساعات، هي قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتشكيل لجنة بقيادة رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وعضوية ممثلين عن وزارات التخطيط والمالية والداخلية والعدل، والمستشار هشام بدوي، نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، لتقصي الحقائق، ودراسة ما جاء في هذه التصريحات.

وتعد اللجنة، بحسب بيان الرئاسة، تقريرًا عاجلًا للعرض على الرئيس، وإطلاع الرأي العام على نتائج أعمالها، في إطار من الشفافية الكاملة.

وأكد مصدر، أن اللجنة بدأت أعمالها بالفعل، عقب التكليف، حيث بادر أحد أعضائها، بالاتصال بالمستشار هشام جنينة، والحديث معه حول تلك التصريحات، في الوقت الذي اتفق فيه أعضاء اللجنة، على بدء أول اجتماع رسمي لهم، الإثنين المقبل.

وأوضح، أنه حال عدم وجود دلائل على تصريحات جنينة، سيكون التقدم باستقالته هو الحل الأمثل له، أمام الرئيس والرأي العام، خاصة أنه رجل قضاء وعليه التأكد من صحة ما يقوله، وتحديدًا كونه يترأس أكبر جهاز للمحاسبات في مصر، ومن غير المقبول الإدلاء بمثل هذه التصريحات، دون دليل، وتصدير الإحباط للمواطنين.

وقال، إن جنينة إذا أثبت صحة ما صرح به، فإنه سيواجه مخالفة أكبر، وهي الإدلاء بتصريحات تتعلق بأسرار الجهاز المركزي للمحاسبات، في وسائل الإعلام، ما يعد مخالفة صريحة لطبيعة عمل الجهاز الذي يقتصر دوره على إخطار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والبرلمان بطبيعة عمله، وفقاً للمصدر.

وأكدت مصادر قضائية قريبة من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، في تصريحات خاصة لشبكة إرم الإخبارية، أن جنينة لم يكن يقصد الإثارة، بل كان يرغب في إعطاء بصيص من الأمل للمصريين، بأن الفساد بدأت مواجهته بالفعل، حتى تحدث بالأرقام، لإثبات جدية مكافحة الفساد، وهو أمر يصب في مصلحة الجميع.