مطالبات بوضع قوانين جديدة للأطفال الأحداث في غزة

طالبت "الهيئة الفلسطينية للاجئين"، اليوم الخميس، القضاء الفلسطيني بإصدار تشريعات فلسطينية موحدة خاصة بأحكام الأحداث، تساير التغييرات القانونية المختلفة، بما يتلاءم مع القواعد والحقوق التي أقرتها المعايير الدولية ذات الصلة بقضاء الأحداث.

ودشنت الهيئة حملة واسعة لتعديل قانون الأحداث وسن قانون ملائم لقانون الطفل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2004، والذي يعد متوافقاً، إلى حد كبير، مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بالطفل، مطالبة بتوفير فرق شرطية لمتابعة الأحداث والعمل على تقويمهم وتحييدهم عن سلوكيات الجريمة.

ودعا مدير مؤسسة الربيع لرعاية الأحداث في غزة معتز دغمش، إلى ضرورة تعديل القانون الفلسطيني الخاص بالأحداث، وتنفيذ المادة 16 من قانون الأحداث الخاص بمراقب السلوك، والارتقاء بالبرامج المختلفة المعمول بها في غزة.

وتعد مؤسسة "الربيع" للرعاية الاجتماعية، التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية، المؤسسة الوحيدة التي ترعب الأحداث ما بين 12 – 18 عاماً، ممن ارتكبوا مخالفات قانونية يعاقب عليها القانون.

وما يزال قانون أحداث الأطفال المعمول به في قطاع غزة، يعمل وفقاً للقانون رقم 2 لسنة 1937، دون أي تحديث لبنوده، فعند ثبوت ارتكاب جنحة من جانب أي طفل في غزة يتم وضعه في زنزانة مشتركة مع الجانحين البالغين طوال فترة الاحتجاز والتوقيف، وتمر القضية بمراحل كثيرة وروتينية كغيره من السجناء.