العدل العراقية تنفي إطلاق سراح سجناء سعوديين

نفت وزارة العدل العراقية الأنباء التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام العراقية والعربية أول أمس الثلاثاء بشأن إطلاق سراح عشرة سجناء سعوديين بناء على اتفاقية تبادل سجناء موقعة بين الحكومتين.

وقالت الوزارة في بيان صحفي لها نشرته عبر موقعها الرسمي على الانترنت، "إن ما تداولته بعض وسائل الإعلام من "إطلاق سراح السجناء السعوديين بناء على اتفاقية تبادل السجناء الموقعة بين الحكومتين العراقية والسعودية في فترة الحكومة السابقة، غير صحيح جملة وتفصيلا”.

وأضافت الوزارة العراقية إلى أن الاتفاقية التي وقعتها الحكومة السابقة لاتزال في مجلس النواب، ولم يصادق عليها، وبالتالي لم تدخل حيز التنفيذ، وهي تشمل الأحكام المدنية فقط، ولا يمكن شمول السجناء ضمن مواد قانون مكافحة الإرهاب فيها.

وتابعت وزارة العدل "أن السجناء السعوديين لا يزالون يقضون أحكاما في السجون العراقية، وكل حسب حكمه، ووفقاً للقانون العراقي".

 وأشارت إلى التزام الوزارة بتطبيق معايير حقوق الانسان الخاصة بالسجناء الذين هم ضمن إدارتها ومودعين في دائرة الاصلاح العراقية من مختلف الجنسيات.

وكان السفير العراقي لدى الرياض رشدي العاني، قال أمس في حوار مع صحيفة "عكاظ" السعودية، إن حكومة بلاده ستطلق سراح عشرة سعوديين من أصل 70 معتقلاً سعودياً بالسجون العراقية، وذلك بمناسبة إعادة افتتاح السفارة السعودية في بغداد.

وأعلن مسؤول سعودي الثلاثاء الماضي أن بلاده أعادت فتح سفارتها بالعراق بعد إغلاقها لمدة 25 عام ومن المقرر أن تفتح سفارة لها أيضا بأربيل عاصمة إقليم كردستان.