انخفاض الإنفاق الدفاعي الخليجي للمرة الأولى منذ 10 أعوام

لندن- شهدت دول الخليج هذا العام انخفاضاً في الإنفاق الدفاعي، للمرة الأولى منذ عشرة أعوام، في ظل تراجع أسعار النفط، ووسط توقعات بانخفاض الإنفاق أكثر في العام المقبل، حسب تقرير بريطاني.

وقال تقرير شركة "آي.إتش.إس" للمعلومات، ومقرها لندن، اليوم الخميس، إن "الإنفاق الكلي تراجع إلى 81.6 مليار دولار في 2015، من 86.7 مليار العام الماضي، رغم التدخل العسكري العربي الخليجي في اليمن وليبيا، وإرسال إمدادات من الأسلحة لمقاتلي المعارضة السورية ورغم الضربات الجوية التي تستهدف تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا".

وأضاف التقرير أن "الإنفاق العسكري تراجع في السعودية والكويت والبحرين وقطر والإمارات، بينما سجل إنفاق سلطنة عمان زيادة قليلة".

ورغم هذا التراجع ظل الإنفاق على السلاح أعلى بوضوح مما كان عليه قبل أربعة أعوام، حين قفز في أعقاب الانتفاضات التي اجتاحت العالم العربي، وأثارت قلق حكام المنطقة. وأقامت دول الخليج أيضاً دفاعات صاروخية في مواجهة إيران.

وهذه المخاوف الأمنية إلى جانب إيرادات النفط القياسية، جعلت الشرق الأوسط أسرع أسواق السلاح الإقليمية نمواً. وتشير بيانات "آي.إتش.إس" إلى أن الإنفاق الخليجي في 2012، ارتفع إلى 71.9 مليار دولار من 59.1 مليار في 2010.

ويأتي تقليص الموازنات هذا العام، في إطار جهد واسع للحد من الإنفاق الحكومي مع تأثر موارد دول الخليج بتراجع أسعار النفط. ويبلغ سعر برميل النفط حالياً حوالي 37 دولاراً انخفاضاً مع 115 دولاراً سجلها العام الماضي.

ويعني تقليص الميزانيات أن دول الخليج تحد من طموحاتها فيما يتصل ببنود مكلفة مثل الطائرات الحربية والدفاعات الصاروخية، وتركز بدلاً من ذلك على متطلبات أكثر إلحاحاً مثل الذخيرة.

وجاء في التقرير أن "الاتجاه الخليجي دفع الإنفاق للتراجع في منطقة الشرق الأوسط ككل في 2015، وإن كان يرجح أن يظل ثابتاً بدرجة كبيرة عند 170 مليار دولار خلال العامين القادمين"، حسب "رويترز".

وذكرت "آي.إتش.إس" أن السعودية "ما زالت صاحبة الإنفاق الأكبر على الدفاع بالمنطقة، بواقع 46.3 مليار دولار تقريباً، وهو ما يمثل أكثر من نصف الميزانيات العسكرية بالخليج وما يجعلها ثامن أكبر منفق في العالم على أوجه الدفاع".