هيئة تنسيق لـ"الدبلوماسية الشعبية" بين مصر وإثيوبيا للتهدئة بين البلدين

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن قرب، تشكيل هيئة مكتب تنسيق العلاقات المصرية – الإثيوبية، في إطار التواصل بين الدبلوماسية الشعبية بين الجانبين.

جاء ذلك، على هامش لقاء السيسي اليوم الإثنين، ممثلتي وفد الدبلوماسية الشعبية الإثيوبي "هيروت ولد ماريام" نائب رئيس جامعة أديس أبابا، و"مولو سولومون" الرئيس السابق لغرفة تجارة أديس ابابا، وذلك بحضور سفير إثيوبيا في القاهرة.

وجاء في بيان للرئاسة المصرية، اليوم الإثنين، إشادة السيسي بدور الدبلوماسية الشعبية للتواصل المجتمعي لبناء الجسور وتدعيم التفاهم بين الشعبين، وتقريب وجهات النظر حول قضايا العلاقات الثنائية.

وأشار السيسي، إلى بدء تفعيل عمل مكتب تنسيق العلاقات المصرية الإثيوبية، وقرب اكتمال تشكيل هيئته من الجانبين، كونه يمثل آلية للتواصل المباشر على المستوى الشعبي.

ويحاول الوفد الإثيوبي، الذي بدأ زيارة للقاهرة أمس الأحد، التواصل مع الجانب المصري على المستويين الرسمي والشعبي، في محاولة لتهدئة الأجواء التي بدأت تأخذ منحنى تصاعديًا، لاسيما مع تأجيل الاجتماع السداسي العاشر لسد النهضة، المزمع عقده بالخرطوم للمرة الثالثة.

وفي سياق متصل، قال مستشار وزير الري المصري هاني يونس، في تصريحات لشبكة "إرم" الإخبارية، اليوم الإثنين، إن الوفد الإثيوبي التقى خلال الساعات الماضية، العديد من المسؤولين الحكوميين والرموز الشعبية، فضلًا عن مسؤولي ملف المياه، للوقوف على آخر تطورات مشروع سد النهضة والتعرف على وجهات النظر المصرية في هذا الاتجاه.

وقال يونس، إن الزيارات المتبادلة للدبلوماسية الشعبية جزء من عملية تفاوضية، تجريها البلدان، خلال الفترة الحالية، بهدف تذليل كافة العقوبات التي تعترض مفاوضات السد بين البلدان الثلاثة، منوهًا بأن السلطات المصرية تتعامل مع الدبلوماسية الشعبية بدرجة عالية من الأهمية، لما يمكن أن تمثله من أداة ضغط على سلطات أديس أبابا، للوصول إلى توافق.

فيما  قالت الخارجية المصرية، أمس الأحد، في بيان تلقت شبكة إرم الإخبارية نسخة منه، إن الوزير سامح شكري التقى ممثلتي وفد الدبلوماسية الشعبية الإثيوبي.

وسبق أن زارت، وفود دبلوماسية شعبية من إثيوبيا مصر، في إطار تهدئة الأجواء بين البلدين، منذ إعلان أديس أبابا، بناء سد "النهضة" على مجرى النيل، ما أثار تخوفات مصر، من تأثيره على حصتها السنوية من المياه البالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن سد النهضة، سيمثل نفعًا لها، خاصة في مجال توليد الطاقة، وأنه لن يمثل ضررًا على السودان ومصر.

ومن جانبه، قال رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، أول أمس السبت، إن هناك مفاوضات مكثفة مع الجانب الإثيوبي، حول الموقف من "سد النهضة"، فيما يخص الدراسات الفنية حوله، وتحديد مدى احتياجات مصر من المياه.

وجاءت تصريحات رئيس الوزراء المصري من جوهانسبرج، عقب الإعلان عن طلب وزير خارجية إثيوبيا، تادروس ادهانوم، من نظيره المصري، سامح شكري، خلال لقائهما على هامش اجتماعات قمة أفريقيا الصين بجوهانسبرج، أول أمس السبت، تأجيل عقد الاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والري، بكل من مصر والسودان وإثيوبيا، ليعقد في الخرطوم يومي 11 و12 ديسمبر، بدلاً من 6 و7 منه، وفقًا لما كان مقررًا، لتكليفه بزيارة هامة، وفق بيان الخارجية المصرية.

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع في العاصمة السودانية بحضور المكتبين الاستشاريين الفرنسي (بي .أر.أل) والهولندي (دلتارس)، بهدف تقريب وجهات النظر بينهما، فيما يتعلق بآليات تنفيذ الدراسات المطلوبة.

يذكر، أن اجتماعات الجولة التاسعة لمفاوضات "سد النهضة" الإثيوبي، عقدت على مدار يومي 7 و8 نوفمبر الماضي بالقاهرة، حيث سلمت مصر الجانب الأثيوبي قائمة بملاحظاتها على السد، بشكل رسمي، والمتمثلة في تسارع بناء السد مقابل تباطؤ المفاوضات، بما لا يضمن تنفيذ توصيات المكتب الاستشاري.

وفي 22 سبتمبر الماضي، أوصت لجان خبراء محلية في كل من مصر والسودان وإثيوبيا، بإجراء دراستين إضافيتين حول سد النهضة، الأولى حول مدى تأثر الحصة المائية المتدفقة لمصر والسودان بإنشاء السد، والثانية تتناول التأثيرات البيئة والاقتصادية والاجتماعية المتوقعة على مصر والسودان جراء إنشائه.