صراع بين أرملة القذافي والمدعي العام على أموال المعتصم

صراع بين أرملة القذافي والمدعي العام على أموال المعتصم

المصدر: إرم – عبد العزيز الروَّاف

كشفت تقارير إعلامية، أن المدعي العام الليبي، وهو أحد المناصب العليا المهمة التي تتمتع باعتراف الحكومتين، يحاول استعادة ملكية ثروة المعتصم القذافي، التي تحوزها شركتان مالطيتان.

وقال محامي صفية فركاش، أرملة القذافي، إن عارضة الأزياء الهولندية (ليزا فان غوينغا)، كانت زوجة للمعتصم، الذي قتل مع والده أثناء معركة سرت في 20 أكتوبر 2011، بعد القبض عليه من طرف قوات تابعة لمصراته، قامت بإعدامه مباشرة بعد أسره، وكان حينها يبلغ من العمر 36 عاما.

وتأتي محاولات المدعي العام الليبي، في وقت تحاول فيه صفية فركاش (63 عاما) أرملة القذافي، التي تعيش حاليا في سلطنة عمان، مع أبنائها هانيبال ومحمد وعائشة، الوقوف ضد هذا الأمر بصفتها وارثة لأموال زوجها وابنها.

وفي هذا السياق، يعارض ”هاريس أويكونومبلوس“ محامي صفية فركاش، ادعاءات النائب العام لوضع يده على ما قد يصل إلى ملايين، ممثلة في شركات المعتصم المسماة (Capital Resources and Mezen International)، التي كانت تدار في الماضي من قبل وزير المالية المالطي السابق، جو ساموت.

وقال المحامي، في مجريات المحاكمة، إن للمعتصم وريثاً آخر، هو زوجته غير المعروفة ”ليزا فان غوينغا“، وابنها. لكنه لم يقدم للمحكمة إثباتاً بالزواج أو بالبنوّة، وهو ما يعزز معلومات متداولة في ليبيا، بأن ”ليزا“ كانت مجرد صديقة في حياة المعتصم.

ولا يجد هذا الادعاء صدى في المحكمة، لكنه يطرح أسئلة حول وجود العديد من العارضات الهولنديات في طرابلس خلال سنوات النظام الأخيرة، لكن المحامي أصر في تصريح صحفي له في سبتمبر الماضي، أن صفية فركاش أوكلت إليه الدفاع عن مصالح ابن ولدها المقتول، وأمه.

ويطالب المحامي، بضرورة شطب اسم معتصم القذافي من قائمة عقوبات الأمم المتحدة، لأنه لم يعد حياً. ويضيف المحامي ”يبدو أن المعتصم، وحتى بعد موته، ما زال يشكل خطراً على الأمن والسلم العالميين، فاسمه ما يزال على قائمة قرار مجلس الأمن رقم 1970، ولهذا السبب ينبغي على العائلة التي بناها أن تتحمل الفقر، حيث تختبئ، وتتعرض دوما إلى الفناء.“

وكشف المحامي، أن صفية فركاش، ”تعاني من الإحباط، والغضب، والخجل“، مدعياً بأنها لا تملك حتى ”ألف دولار“، بينما يُذكر في صحيفة الدعوى أنها يفترض أن تملك أكثر من 25 مليار دولار.

يذكر لجنة مراقبة العقوبات في الحكومة المالطية، رفضت مؤخرا رفع الحظر عن مبلغ لم يحدد، لكنه يصل إلى خمسة أرقام، لكي تتمكن الأسرة من دفع أتعاب المحاماة.

وكان الراحل معمر القذافي، يؤكد بأنه وأسرته لا يملكون درهما واحدا، ويتحدى أي شخص يثبت غير ذلك، ومن أطرف ما ذكره القذافي في حياته، حين استقدم ابنه الساعدي عدة فرق أجنبية للعب بمقابل في ليبيا، إن ابنه باع بعض إبل جده في سرت، ليمول هذه المباريات.

unnamed

 unnamed

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com