المخدرات تستحوذ على ثلث القضايا في محاكم المغرب

الرباط- كشفت وزارة العدل المغربية أن أكثر من ثلث القضايا المسجلة بمحاكم البلاد بسبب المخدرات، حيث تم تسجيل أكثر من 67 ألف قضية مخدرات، عام 2014 ، تم على إثرها ملاحقة أكثر من 80 ألف مشتبه.

وقال تقرير، نشر مساء أمس الاثنين، حول "منجزات وزارة العدل والحريات المغربية" لعام 2015، إنه "تم تسجيل 67 ألفا و303 قضية مخدرات في عام 2014 بمحاكم البلاد، تم على إثرها ملاحقة أكثر من 80 ألف شخص، مقابل 49 ألفا و365 قضية، عام 2013، وتم خلالها ملاحقة 61 ألفا و166 شخصا".

وأبرزت الوزارة أن نسبة عدد قضايا المخدرات من مجموع القضايا بلغ 36 %، ونسبة الملاحقين بسبب قضايا المخدرات بلغت 31 % من مجموع الملاحقين بمحاكم البلاد.

وتتوزع هذه القضايا على الكيف(القنب الهندي)، والشيرة(الحشيش)، والكوكايين، والهروين، والمورفين، والأقراص المنشطة، والسليسيون (قنينة تستعمل في إصلاح إطارات الدراجات الهوائية والنارية، ويتم شمه من طرف بعض الأفراد)، والغازات(مخدرة) والطابا(عشبة مخدرة).

وكانت السلطات المغربية، أكدت في وقت سابق، أن أجهزتها الأمنية تعمل على مراقبة الحدود، لمنع تهريب المخدرات والاتجار بها، وتقليص المساحات المخصصة لزراعة نبتة القنب الهندي، واسعة الانتشار في الشمال المغربي.

واتخذت السلطات المغربية خطوات بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من أجل تقليص المساحات المزروعة وكذلك الاتجار بهذا المخدر.

وقالت الحكومة في بيان، إنه تم إجراء دراسة ميدانية مشتركة مع مكتب الأمم المتحدة السالف الذكر، مكنت من تقدير المساحات المزروعة بحوالي 134.000 هكتار، وتم بذل جهود كبيرة مكنت من تقليص المساحات المزروعة إلى حوالي 47.000 هكتار (أي ما يعادل ناقص 65%).

وتهدف الحكومة إلى التقليص من هذه المساحة  على المستوى القريب جدا إلى أقل من 30.000 هكتار.