تونس..نائب في البرلمان يتهم وزيرا بانتهاك سيادة البلاد

 اتّهم نائب في مجلس نواب الشعب (البرلمان)، وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي في حكومة الحبيب الصيد بــــ"انتهاك سيادة تونس".

وأوضح النائب عن الكتلة الديمقراطية في مجلس نواب الشعب، مهدي بن غربية، أنّ وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ياسين إبراهيم، " لم يراع سيادة تونس"، وذلك "بسبب منحه لبنك أجنبي صلاحية وضع المخطط الخماسي القادم لتونس، 2016/2020.".

وجاء اتهام البرلماني التونسي في جلسة الاستماع إلى وزير التنمية، ياسين إبراهيم، ضمن لجنة المالية، في مجلس نواب الشعب.

وشدّد بن غربية على أنّ السياسة الاقتصادية لتونس "يجب أن تبنى بعقول وأياد تونسية صرفة."، مشيراً إلى أنه "من غير المعقول أن يعدّ أجانب المخطط التونسي للتنمية.".

ولم يكتف النائب مهدي بن غربية، بتوجيه اتهامه، بل أكد ذلك من خلال تقديمه الوثيقة التي تؤكد الاتفاق الحاصل بين وزير التنمية والبنك الأجنبي (الفرنسي).

وجاء ردّ الوزير  ياسين إبراهيم على اتهام النائب مهدي بن غربية، نافياً  تكليف وزارته مؤسسة مالية فرنسية لإعداد المخطط الخماسى للتنمية 2016/ 2020 الذي بدأت الحكومة في مراحل إنجازه.

وعاد ياسين إبراهيم ليشير إلى أنّ نيّة التعامل مع المؤسسة البنكية الفرنسية، متوفّرة ولكنها لم تدخل بعد حيز التطبيق، قائلاً:  "لا يوجد مسّ من سيادة تونس فالمسألة مازالت تحت الدرس ونحن بصدد التفاوض ولا يوجد أيّ توقيع رسمي حول هذا الموضوع.".

وأوضحت لمياء الزريبي، كاتبة الدولة للتنمية والاستثمار، أنّ المخطط الخماسى للتنمية 2016/ 2020 سيكون جاهزاً في شهر فبراير 2016، ليقدّم خلال الندوة الدولية للاستثمار التي ستعقد في تونس بهدف جلب الاستثمار وإقناع شركاء تونس بالآفاق الكبيرة للاستثمار.

ويعتبر المخطط الخماسي للتنمية 2016/2020 خارطة للتنمية والاستثمار تحدّد الإستراتيجية الاقتصادية خلال السنوات الخمس القادمة.