رايتس ووتش: انتهاكات بحق نجل القذافي وكبار نظامه في سجون ليبيا

رصدت منظمة هيومن رايتس ووتش انتهاكات تعرض لها الساعدي نجل معمر القذافي، إضافة إلى عدد من كبار نظامه.

واعتبرت أن تدهور الأوضاع الأمنية وانهيار السلطة المركزية  يُقوّض قدرة المحكمة العليا على توفير الحياد للمحاكمة والاستقلالية.

وتحدث الساعدي القذافي للمنظمة ، وبحسب تقريرها الذي تحصلت ((إرم)) على نسخة منه ، حيث أكد أنه احتُجز في الحبس الانفرادي في سجن الهضبة منذ تسلّمه من النيجر، وأودع في زنزانة بلا نوافذ، لكن فيها مروحة، دون تواصل مع المعتقلين الآخرين ، كما إنه لم يحظَ بزيارات عائلية ، لكن سُمحت له مهاتفتهم في مناسبات محدودة وبحضور الحرس" .

وأضاف أنه كان يعاني من آلام في الظهر بسبب عمليتين جراحيتين سابقتين فضلا عن ضيق في التنفس، وقد تلقى العلاج الطبي في سجن الهضبة حيث يحتجز .

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش ، ردا على مزاعم التعذيب " على المحكمة العليا الرد على مزاعم المتهمين ومحاميهم بانتهاكات الإجراءات القضائية ، عندما تنظر في الطعون في الأحكام الصادرة ضد المسؤولين السابقين ...، على محكمة الجنايات ضمان كامل حقوق الساعدي القذافي " .

وقالت هيومن رايتس ووتش إن على مكتب المدعي العام متابعة التحقيق في شُبهة إساءة معاملة الساعدي القذافي وغيره من المعتقلين في الهضبة ، ونشر النتائج علنا ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

وقد حكمت محكمة استنئاف طرابلس في 28 من يوليو/تموز الماضي ، على 6 مسؤولين سابقين آخرين بالإعدام وسجن 23 آخرين لمدد تتراوح بين 5 سنوات والمؤبد والحرمان الدائم من الحقوق المدنية، في محاكمة شابتها انتهاكات خطيرة للإجراءات القانونية.

ومن بين المحكومين بالإعدام ، سيف الإسلام نجل القذافي ، ومدير المخابرات عبد الله السنوسي، والبغدادي المحمودي، لتورطهم في قمع انتفاضة 17 فبراير .

السنوسي و"المحاكمة دولية"

إلى جانب نجل القذافي الساعدي ، قامت هيومن رايتس ووتش بإجراء مقابلة مع صهر القذافي ورئيس المخابرات السابق عبد الله السنوسي ، الذي طالب بإعادة المحاكمة عبر الجنائية الدولية .

وقال في هذا الصدد ، " أصر على أن تعيد المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في قضيتي ، كيف تسمح (المحكمة) لهم (أي السلطات الليبية) بمحاكمتي في ليبيا ؟ فهي تعرف بوجود عقوبة الإعدام (في ليبيا) " .

كما أكد السنوسي بإن اتفاق الحكومة الليبية مع موريتانيا لتسليمه ، شمل دفعة مبالغ مالية كبيرة ، حيث كان يعيش في موريتانيا مع عائلته عقب انتهاء الثورة.

مشيراً إلى إنه احتُجز في الحبس الانفرادي رغم استقباله لبعض الزيارات العائلية ، والسماح بمهاتفة زوجته في بعض الأحيان ، دون أن يعلق على ظروف الاحتجاز داخل السجن .

وكانت السلطات الموريتانية قد سلمت رئيس المخابرات الليبية في عهد القذافي عبدالله السنوسي إلى ليبيا قبل عامين .

ويعتقد أن عملية التسليم السنوسي ، تمت بموجب تسهيلات مالية وهبات التزمت بها طرابلس  اتجاه نواكشوط ، قدرت بنحو 200 مليون دولار ، بحسب وسائل الإعلام محلية .

يشار إلى أن السلطات الأمنية في موريتانيا اعتقلت السنوسي في مطار نواكشوط ، وهو يحمل جواز سفر مالي "مزور" وكان قادما من المغرب ، ويوصف بأنه اليد اليمنى للقذافي طوال فترة حكمه .

البغدادي والتعذيب

كما التقت منظمة هيومن رايتس ووتش مع اخر رئيس وزراء في عهد القذافي وهو البغدادي المحمودي ، الذي أكد بإنه لم يحظَ بمحام أثناء مرحلة الاستجواب بأكملها ، وعند السماح له بالاستعانة بمحام ، لم  يلتقيه على إنفراد .

كما زعم المحمودي ، بأن النيابة العامة هددته وعذبته أثناء التحقيق ، بجانب تعرضه للتعذيب بالكهرباء 4 مرات .

وعن ظروف محاكمته ، قال " لم يسمح للمحامين بتقديم المرافعات إلا في 3 جلسات ، والبقية كانت شكلية ، ورئيس المحكمة سمح للدفاع باستدعاء 3 شهود فقط ، متذرّعا بضيق الوقت و"ضغط الرأي العام" .

وشدد على إن محاميه لم يتمكنوا من "قول الحقيقة" في المحكمة خوفا من الانتقام ، وإنه لم يستطع مواجهة أي من شهود الادعاء ضده ، وقال إنه وقّع على الوثائق اللازمة ليتمكن محاميه من تقديم استئناف حكم الإعدام نيابة عنه  ، مبينا أن الحُكم صادر منذ البداية.

وعلى خطى موريتانيا قررت تونس ، تسليم البغدادي المحمودي إلى طرابلس ، الذي فر منها عقب سقوط نظام القذافي إليها في أكتوبر 2011 ، لكنها اشترطت توفير "ضمانات محاكمة عادلة" له.

وكانت ليبيا وجهت طلبين رسميين بتسليم المحمودي لمحاكمته بتهمة الفساد المالي في عهد معمر القذافي، و"التحريض" على اغتصاب نساء ليبيات خلال ثورة 17 فبراير/ شباط 2011 التي أطاحت بنظام القذافي ، وهو ما وافقت عليه تونس وسلمته في يونيو 2012 .

تهديدات لهيئة الدفاع

وفي نهاية التقرير ، رصدت هيومن رايتس ووتش شهدات عدد من محامي هيئة الدفاع عن المتهمين ، حيث قال أحدهم دون ذكر اسمه ، إنه تلقى تهديدات من الجماعات المسلحة لدفاعه عن المسؤولين السابقين ، و إن السلطات رفضت طلباته المتكررة لمقابلة موكليه على انفراد، رغم أن اللقاءات الخاصة أساسية لضمان المحاكمة العادلة.

مضيفاً " سلطات السجن كانت إما تسجل المقابلة بأكملها ، أو تبقى في الغرفة أثناء اللقاء" .

كما قال إن الاستعانة بالمساحات الموجودة ضمن مباني السجن كقاعة للمحكمة لم يكن مناسبا وإن ثمة نقص في إجراءات المحاكمة المناسبة ، وذكر أن الحرس "أساء معاملة المحامين" وطرد بعضهم عدة مرات.

وقال المحامي إن عمل النيابة العامة في جمع الأدلة لم يرتقِ إلى مستوى خطورة التهم التي تؤدي للإعدام، مثل القتل.

وينتظر أن تقوم المحكمة العليا في ليبيا ، النظر بالعطون المقدمة بشأن الأحكام القضائية الصادرة بحق رموز القذافي ، وهو أمر قد يحتاج إلى شهور وربما سنوات لتأييد الأحكام أو رفضها .