التهديدات الأمنية تعيق تنفيذ أكبر مشاريع الطرق في مصر

يواجه "المشروع القومي للطرق" أزمة جديدة، تتمثل في المخاطر الأمنية، التي تعيق استكمال المشروع، وهو الذي واجه في السابق أزمة نزع ملكية الأراضي الواقعة في مسار طريق "شبرا – بنها" الحر.

الأزمة الجديدة، كشفها تقرير المتابعة المعروض على وزير النقل اللواء سعد الجيوشي قبل يومين، حول نسب الإنجاز في المرحلة الأولى للمشروع، والمقرر لها أن تنتهي أواخر ديسمبر المقبل.

وتبين تراجع التنفيذ في بعض الطرق منها طريق الفرافرة وعين الدالة والواحات، بسبب تراجع السيطرة الأمنية هناك، ووجود مجموعات مسلحة وبدو يرفضون مرور طريق في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم.

هذه المعطيات، تؤكد أن الانتهاء من هذا الطرق، لن يكون قبل منتصف العام القادم، وهي أزمة جديدة يواجهها النظام وتخصم من رصيده في الشارع.

ويرى متابعون للملف، أن الأزمة الجديدة، ليست الأولي التي تواجهها المشروع فقد سبقتها أزمة نزع ملكية الأراضي الواقعة في مسار طريق "شبرا – بنها" الحر، حيث رفض الأهالي نزع ملكية أراضيهم رغم التعويضات المعروض عليهم، مما دفع مجلس الوزراء لرفع نسب التعويض خلال جلسته الأخيرة، إلا أن ذلك لن ينهي الأزمة كون الأهالي لا يبحثون عن تعويضات.

ويعد المشروع القومي للطرق، والذي دشنه رئيس الجمهورية في أغسطس 2014، ضمن برنامجه، يستهدف إنشاء طرق جديدة بأطوال 3300 كم، منها 1300 كم تنفذها الهيئة العامة للطرق والكباري، و1200 كم تحت إشراف القوات المسلحة، و800 كم تحت إشراف وزارة الإسكان، على أن يتم الانتهاء منه في أغسطس 2015، وهو ما لم يحدث فعلياً.

وقد تسببت الأزمات المتكررة في تأخر معدلات التنفيذ، والتي جاءت بحسب آخر تقرير متابعة بواقع 20% للطرق المسندة للشركات المتعاقدة مع هيئة الطرق والكباري، وللهيئة العامة للطرق ما بين 5 و7%، بينما وصلت نسبة الإنجاز في الطرق التي تتولى تنفيذها القوات المسلحة إلى 60%.