أخبار

البرلمان الليبي يطالب بضمانات للحفاظ على حفتر قائدا للجيش
تاريخ النشر: 21 أكتوبر 2015 0:48 GMT
تاريخ التحديث: 21 أبريل 2020 19:38 GMT

البرلمان الليبي يطالب بضمانات للحفاظ على حفتر قائدا للجيش

البرلمان يقول إن وجود مقر الحكومة بطرابلس لا يعني إطلاق أيدي الإخوان للسيطرة عليها.

+A -A

طرابلس – شهدت الجلسة التي عقدها البرلمان الليبي أمس لتحديد موقف من قائمة الحكومة التي عرضها المبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينو ليون نقاشات حامية حول نقاط عدة، لكن أهمها كان المطالبة بضمانات دولية جدية للحفاظ على الفريق أول خليفة حفتر على رأس مؤسسة الجيش.

وقال نواب إن تنحية حفتر ستسهل على ميليشيا فجر ليبيا مهمة إدماج مقاتليها في الجيش وفرض عناصر متهمة بارتكاب جرائم ضد المدنيين في قيادة الجيش.

ولا يخفي نواب بالبرلمان قناعتهم بأن التعديلات التي فرضتها جماعة الإخوان على مسودة الاتفاق النهائي وبتواطؤ مع ليون كان هدفها الرئيسي الحصول على الحق في تغيير قيادة الجيش، وإيكال هذه المهمة إلى رئيس الحكومة الجديد فايز السراج وبالتشاور مع رئيس مجلس الدولة عبدالرحمن السويحلي المحسوب على جماعة الإخوان.

ورفض غالبية النواب المصادقة على وثيقة الاتفاق السياسي التي قام ليون بإعادة فتحها أمام الإخوان ليعدلوها وفق مصالحهم، وقد قالت مواقع ليبية مختلفة إن ثلي النواب قد انسحبوا من الجلسة قبل أن يعودوا إليها بعد محاولات للتهدئة.

وعملت قيادة البرلمان على طمأنة النواب بوجود ضمانات دولية، فضلا عن أن وجود مقر الحكومة بطرابلس لا يعني إطلاق أيدي الإخوان للسيطرة عليها.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك