البرلمان الليبي يرفض مسودة الاتفاق السياسي المعدلة

صوت البرلمان الليبي بالأغلبية على رفض مسودة الاتفاق السياسي المعدلة، التي قدمها المبعوث الدولي في ال 8 من أكتوبر الجاري، وطالب اعتماد مسودة الاتفاق في نسختها الرابعة.

وقال محمد عبد الله النائب في البرلمان في حديث هاتفي مع ((إرم)) عبر الهاتف من طبرق، إن "نواب البرلمان وعبر جلستين صباحية ومسائية، شهدتا تجاذباً في الآراء، صوتوا بالأغلبية رفض قبول مسودة الاتفاق السياسي المعدلة، بجانب رفض مقترح حكومة التوافق الوطني التي أعلن عنها المبعوث الأممي قبل 10 أيام، والتمسك بالمسودة الرابعة التي وقع عليها البرلمان بالأحرف الأولى في تموز/يوليو الماضي".

وأضاف عبد الله، " كما قرر النواب حل لجنة الحوار بالكامل، والعمل على تشكيل لجنة جديدة سريعاً، حتى تواصل مهامها مع بعثة الأمم المتحدة وبقية أطراف الحوار السياسي".

وعن مدى تأثير هذا القرار، على شرعية البرلمان الذي تنتهي ولايته غدا الثلاثاء، وموقف الدول الكبرى التي تطالب بالتوقيع الفوري للاتفاق، أجاب "يجب على المجتمع الدولي وكافة الدول الإقليمية، أن تحترم إرادة الشعب الليبي وناخبيه، وألا يتم فرض قرار سياسي معين على البرلمان، كون يعد تدخلا في السيادة الوطنية، وبالتالي يجب أن تكون قرارات البرلمان نابعة عن قناعة تامة، وتحفظ وتحمي الليبيين من الإرهاب".

وأردف، "بالإضافة إلى حماية الجيش من أي محاولة تهدد قيادته التي تعمل بشكل كبير، في محاربة الإرهاب والجماعات المسلحة الخارجة عن القانون".

وطالب وزراء خارجية 12 دولة أجنبية وعربية (الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة، والجزائر والمغرب وإسبانيا وتركيا والإمارات العربية المتحدةوقطر وممثل الاتحاد الأوروبي)، أطراف الحوار السياسي الليبي الموافقة عليه "فوراً"، لتجنيب البلاد خطر عدم الاستقرار .

هذا وتنتهي ولاية البرلمان الليبي بموجب الإعلان الدستوري المؤقت غدا الثلاثاء، وهو أمر دفع البرلمان إلى التصويت لتمديد فترة ولايته 6 أشهر إضافية، كخطوة استباقية على ما يبدو، لتجنب مصير تأخر الحسم السياسي عبر الحوار.

وألمحت الدول الكبرى والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في وقت سابق، بعدم الاعتراف بأي أجسام سياسية في ليبيا، بعد مرور موعد ال 20 من تشرين الأول/ أكتوبر، والذي يصادف نهاية ولاية البرلمان الليبي المنعقد في طبرق.