ثلاث حركات تمرد في السودان تعلن وقف إطلاق النار
أعلنت "الجبهة الثورية" التي تقود حرباً ضد القوات الحكومية السودانية، البدء في تنفيذ وقف شامل لإطلاق النار بجميع مسارح العمليات في إقليم دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان دون أيّ شروط.
وبدأت الهدنة اعتباراً من الثانية عشرة بعد منتصف ليل السبت، وطالبت الوساطة الأفريقية، برئاسة ثامبو أمبيكي، بدعوة الفرقاء السودانيين لاجتماع عاجل لبحث قضايا السلام.
وتأتي الخطوة بعد التزامات سابقة أعلنتها الجبهة الثورية، التي تضم الحركة الشعبية / قطاع الشمال وثلاث حركات مسلحة في إقليم دارفور، بوقف إطلاق النار بمسارح العمليات، مدة ستة أشهر عقب اجتماع جمعها مع مبعوثي بريطانيا وأميركا ومسؤولين فرنسيين ونرويجيين في باريس سبتمبر الماضي.
وقالت الجبهة في تعميم صحافي، اليوم الأحد، إن "وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم"، وأكدت أن الخطوة جاءت لتيسير عملية إدخال الإغاثة والمساعدات الإنسانية للمناطق المنكوبة بمسارح العمليات، فضلاً عن تهيئة المناخ لإجراء حوار ديمقراطي بجانب الجلوس مع الحكومة لمناقشة تفاصيل وقف العدائيات.
المعارضة السودانية تعتزم إقامة ندوات
وفي سياق متصل، أعلنت حركة "الإصلاح الآن"، والمعارضة في السودان، عزمها إقامة ندوة سياسية، الثلاثاء المقبل، بالخرطوم بحري، رغم رفض السلطات لإقامتها، فيما جدد تحالف الإجماع الوطني المتمثل في قوى "نداء السودان" تمسكه بإقامة ندوة مماثلة بمدينة أم درمان الخميس.
وقال نائب رئيس حركة "الاصلاح الآن"، حسن عثمان رزق، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، "سنقيم الندوة يوم الثلاثاء المقبل رغم انف الحزب الحاكم"، معلناً اصرار الحركة على اقامة الندوة دون وضع اعتبار لتفسيرات الحكومة لخطوتهم.
وأضاف أن "الموقف القانوني للحركة قوي، واستند على ذلك برفض الجهات المختصة لإقامة الندوة تلفونياً"، وقال: "نحن خاطبنا السلطات بخطاب مكتوب، وكان عليها مخاطبتنا برد مكتوب وليس عبر الهاتف".
وأوضح أن حركته تقدمت بطلب لمدير شرطة الخرطوم بحري للسماح بعقد الندوة يوم الثلاثاء بحي "شمبات"، واشار رزق إلى أن السلطات بررت رفضها لدواعٍ أمنية، مبيناً أن نائب رئيس الحركة لم يعتمد رد السلطات هاتفياً، وتمسك بالرد المكتوب.
وفي السياق نفسه، قال القيادي بالحزب الشيوعي السوداني، صديق يوسف، إن "توجيهات الرئيس، عمر البشير، اثناء الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني سلبت الحريات"، ونوه الى ان البشير اشترط اتاحة الحريات واقامة الندوات للاحزاب التي تشارك في الحوار.
وتوقع صديق يوسف منعهم من اقامة الندوة المزمع عقدها في 22 اكتوبر الجاري، وقال: "رغم ذلك قدمنا طلباً للجهات المختصة بالسماح لنا بإقامة الندوة"، وأضاف "إذا رفضت السلطات سنقيمها في ميدان المدرسة الاهلية بأم درمان، وإذا تم منعنا سنذهب لمنزل الزعيم الازهري".
من جهته قال المسؤول السياسي بحزب المؤتمر السوداني والقيادي بالتحالف، مستور أحمد، لصحيفة "الجريدة" الصادرة في الخرطوم، إن "التحالف تقدم بطلب لشرطة محلية أم درمان للتصديق بإقامة الندوة منذ الاعلان عنها الأسبوع الماضي وتم تحويله الى جهاز الأمن ولم يستلم التحالف حتى الآن رداً على الطلب".
