جدل في مصر بعد إقرار ضريبة "تذاكر السفر"

أثار قرار فرض ضريبة على تذاكر السفر، حالة من الجدل الواسع في مصر، حول مدى تأثيرها على الاقتصاد وحركة السياحة، خاصًة أن وجود أي ضريبة جديدة من شأنه أن يؤثر بشكل سلبي على السياحة المصرية.

وأكد الخبراء، على أن هناك سوء فهم لقرار الضريبة، مشيرين إلى أن هذا القرار ليس بجديد، ولكن حدثت زيادة طفيفة فقط، حيث أن هذه الضريبة سيكون لها أثر عظيم على الاقتصاد المصري.

من جهته، رحب عادل عبد الرزاق، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، بقرار فرض ضريبة على تذاكر السفر،  موضحًا أنها ليست بجديدة، بل إنها موجودة منذ الثمانيات، ولكن كل ما حدث أنها ارتفعت 10%، فزادت تذاكر درجة رجال الأعمال من ٣٠٠ جنيه  إلى ٤٠٠، وكذلك الأمر بالنسبة لتذاكر الدرجة السياحية، وكانت ١٠٠ جنيه، وأصبحت ١٥٠.

وعن مدى تأثيرها على حركة السياحة الداخلية والخارجية، أكد أن الرحلات الداخلية لا يطبق عليها هذه الضريبة، وبالتالي لن تتأثر، فضلًا عن أن التذاكر الدولية من الخارج لا يطبق عليها هذه الضريبة، موضحًا أن ما يتم تداوله عن الأضرار التي ستقع على القطاع السياحي جراء هذا القرار، غير صحيحة.

ووافقه الرأي الدكتور محمد المنوفي، رئيس جمعية مستثمري 6 أكتوبر السابق، موضحًا أن الاقتصاد المصري في أشد الحاجة إلى مثل هذه القرارات، التي من شأنها زيادة موارد الدولة لسد عجزها، خاصة عندما يكون هذا القرار خاصًا برجال الأعمال، أو بعيدًا عن المواطن البسيط، مؤكدًا على أنه لن يضر بالسياحة المصرية.

وأضاف، في تصريحات خاصة لشبكة "إرم" الإخبارية، أن الزيادة التي تم إقرارها على سعر تذكرة السفر، طفيفة للغاية، ولا يمكن أن تتسبب في حدوث أي آثار سلبية، مشيرًا إلى أنه لا يوجد رجل أعمال تقدر استثماراته بالملايين يتأثر بـ150 جنيهًا زيادة في سعر التذكرة.

وطالب الحكومة بالتفكير في حلول خارج الصندوق، لتحسين المستوى المعيشي للمواطن البسيط، عن طريق تقديم خدمة صحية وتعليم جيد، فضلاً عن ضرورة تطوير البنية التحتية المتهالكة.

وكانت الصحف الرسمية في مصر، قد نشرت قرارًا للرئيس المصري  عبدالفتاح السيسي، ينص على فرض ضريبة على تذاكر السفر، للرحلات خارج البلاد، بقيمة 400 جنيه للدرجة الأولى ورجال الأعمال، و150 جنيهًا للدرجة السياحية.