بروتوكول قانوني بين تونس وفرنسا في مجال مكافحة الإرهاب

وقّعت وزيرة العدل الفرنسية، كريستيان توبيرا، خلال زيارتها إلى تونس، مع نظيرها التونسي، محمد صالح بن عيسى، على بروتوكول اتفاق إداري للتعاون في المجال القانوني بين تونس وفرنسا، يؤكد على تقوية روابط التعاون في المجال القضائي والقانوني، ويهدف إلى تبادل المعلومات والخبرات والكفاءات من خلال مجموعة عمل تونسية – فرنسية للتعاون القانوني والقضائي.

وقالت توبيرا، أنّ الإرهاب يتفشى في دول العالم، ويستهدف مختلف الثقافات والحريات،والإنسانية جمعاء، .. ولا يستثني شيئاً.

وقالت وزيرة العدل الفرنسية، خلال مداخلة حول مقاومة الإرهاب، في لقائها بممثلات للمجتمع المدني، في تونس، إن زيارتها إلى تونس، تأتي في إطار دعم المجال القضائي، أساساً، بين البلدين، وذلك بهدف تكريس النظام الديمقراطي، وتأكيد نجاعته.

وأكدت على دعم التعاون بين تونس وفرنسا، مشددة على أنّ العمل متواصل من أجل إرساء دولة القانون وتعزيز مقومات حقوق الإنسان، بغاية العمل سوياً للتصدي للإرهاب، ووقف نزيفه الذي يستهدف كلا البلدين.

وأوضحت الوزيرة الفرنسية سعي فرنسا وتونس إلى مزيد من الاهتمام بالشباب، والتأكيد على وضع الآليات والقوانين الكفيلة بمنعهم من الالتحاق بالجماعات الإرهابية وبالتالي السقوط في مستنقع الإرهاب.

وتعرضت فرنسا إلى أكثر من عملية إرهابية، ومن بينها، عملية تولوز 2012، عندما قتل المواطن الفرنسي، من اصل جزائري، محمد مراح، سبعة أشخاص في ثلاث هجمات متفرقة في تولوز، نفذها في 11 و15 و19 مارس/ آذار 2012.

وأشارت إلى أنّ الإرهاب الذي لا يستثني أحداً، فقد ضرب دولاً عديدة، وتضاعفت العمليات الإرهابية، وكانت أغلبها في كل من سوريا وأفغانستان والعراق و ونيجيريا والهند وخلفت عدداً كبيراً من الضحايا والأبرياء.

وأكدت وزيرة العدل الفرنسية كريستيان توبيرا مساندة فرنسا للمسار الديمقراطي في تونس، وهي بالتالي تدعم التجربة الديمقراطية التي تخوضها تونس منذ نحو خمس سنوات.

وتعرضت صحيفة "شارلي إيبدو" الساخرة، إلى هجوم إرهابي صباح السابع من يناير 2015، نفذه ثلاثة مسلحين مجهولين، وراح ضحيته 12 شخصاً من بينهم أربعة رسامين معروفين.

وكانت تونس تعرضت لعمليتين إرهابيتين في مارس ويونيو الماضيين، حصدتا أكثر من 61 ضحية من السياح الأجانب.