ضبابية المشهد بين فرقاء ليبيا قبل نهاية الحوار

بعد حالة التفاؤل التي سادت الأوساط السياسية خلال الأيام الماضية، ونجاح بعثة الأمم المتحدة في خلق التوافق بين الأطراف الليبية، أضحى الاتفاق السياسي متصفاً بحالة من الضبابية، بسبب تجاوز موعده المزمع إعلانه بشكل نهائي، وحالة الارتباك التي تسود بين الفرقاء السياسيين، الذين يترنحون بين القبول والرفض للمسودة، بين ساعة وأخرى.

هذه الحالة من الارتباك، دفعت المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، إلى الإعلان عن موعد نهائي ثان لنهاية الحوار السياسي، يرتبط مع نهاية ولاية عمل البرلمان المنتخب، في الـ 20 من تشرين الأول / أكتوبر المقبل.

المسودة المعدلة "نهائية"

شدد برناردينو ليون المبعوث الدولي الخاص إلى ليبيا، على أن المسودة التي تم تعديلها نهائية، وينبغي على جميع الأطراف القبول بها أو رفضها، على حد وصفه.

وقال في مؤتمر صحفي عقب انتهاء جولة الحوار في المغرب، دون الخروج بموافقة نهائية للمسودة، "لدينا الآن نص وهو نهائي، والأمر متروك للطرفين، وصولاً إلى المشاركين في الحوار للرد على هذا النص، ولكن ليس من حيث إضافة المزيد من الملاحظات".

وأضاف: "نأمل كثيرا في الأيام القادمة أن الطرفين سوف يعودوا، وعلى استعداد لمناقشة الأسماء لحكومة التوافق مباشرة بعد عيد الأضحى، ونأمل أن يتم التعجيل بهذه العملية، ومن الممكن أيضا الانتهاء في يومين أو ثلاثة أيام للتصويت على النص ولحضور الجلسة الختامية لهذا الحوار"، معبراً عن رغبته بأن يتم التوقيع على الاتفاق السياسي في ليبيا، خلال الأسابيع القادمة.

جولة الصخيرات بعد العيد

 بعد تسلم فريق الحوار الخاص بالبرلمان الليبي والمؤتمر الوطني المنتهية ولايته، لتعديلات التي أدخلها المبعوث الدولي برناردينو ليون أمس على المسودة، كان يتوقع أن يعلن ليون موعداً نهائياً للتوقيع، لكنه رضخ لطرفي الحوار، وحاجتهم إلى مزيد من الوقت، للانتهاء من مراجعة المسودة بشكل حاسم، قبل التوقيع عليها والمصادقة عليها.

وقال صلاح الصهبي النائب في البرلمان الليبي، بأن مسودة الاتفاق السياسي قد اكتملت، في انتظار مناقشتها والتصويت عليها، عقب إجازة عيد الأضحى.

وأشار الصهبي في تدوينه عبر حسابه على الفيسبوك، إلى إضافة ملحق على المسودة سمي "بالأحكام الإضافية"، سيتم مناقشة التعديلات والإضافات التي أدخلت بموجبه، والتأكد من عدم إخلالها بمضمون المسودة الأصلي، التي وقع عليها قبل أكثر من شهرين.

وبشأن حكومة التوافق المزمع تشكيلها، ضمن مخرجات الاتفاق، أضاف "دون شك ستكون أول حكومة ليبية تعمل ببرنامج مدروس، وتلتزم بتفاصيله المعدة مسبقاً، ويمكن مراقبة إنجازها وتقييم أدائها وتقويمه".

بدوره أكد محمد العماري عضو فريق الحوار الخاص بالمؤتمر الوطني، أن فريق الحوار اتفق مع المبعوث الأممي، على استكمال جولة الحوار عقب عيد الأضحى المبارك.

ولم يقدم العماري أي تفاصيل إضافية، حول موقف المؤتمر من المسودة المعدلة للاتفاق السياسي.

وحدد المبعوث الدولي ليون، مهلتين لكل من البرلمان والمؤتمر الوطني المنتهية ولايته خلال أسبوع، للرد على المسودة والمرافق الملاحق بشكل نهائي، تمهيدا للتوقيع النهائي للاتفاق السياسي.

لكنه لم يتمكن من الحصول على تأييد نهائي لمسودته المعدلة، بالرغم من الضغوط الأوروبية والدولية، على الفرقاء الليبيين للتوقيع على الاتفاق السياسي، والبدء في مباشرة تطبيقه.

20 أكتوبر موعد نهائي للحوار

وبشأن الموعد النهائي لعملية الحوار، أكد المبعوث الدولي بأن 20 تشرين أول / أكتوبر المقبل هو الموعد النهائي الوحيد، مشددا على عزيمة جميع الأطراف على عدم تجاوزه.

وقال في هذا الصدد " لا ينبغي لنا تجاوز 20 أكتوبر، حيث ستزيد الفوضى والفراغ السياسي والأمني، وهنا تظهر الحاجة إلى اتفاق سياسي، حيث لا يمكننا الاستمرار في التفاوض إلى الأبد".

كما عرج ليون على شرعية البرلمان ونهائية ولايته، قائلاً " كما نعلم بعد 20 أكتوبر ستتغير عناصر الشرعية، وهنا أريد أن أتحدث عن مؤسسات بالمعنى الواسع، في هذه عملية الحوار كان لدينا مؤسسات مختلفة، والنظر في مصادر مختلفة من الشرعية على أن التفاوض هنا أنها قبلت بعضها البعض وقرروا العمل معا، للوصول إلى هذا المرحلة".

وأعرب المبعوث الأممي، عن قلقه الكبير من بعض الأفكار المتعلقة، من البدائل التي ستحل محل البرلمان، مؤكدا أنها لن تلقى أي اعتراف دولي، مجددا إيمانه بعد وجود طريق أخر أو بديل عن المفاوضات.

قلق مصري

من جهتها، أعربت الحكومة المصرية عن قلقها من التأخر في التوقيع على الاتفاق السياسي الليبي النهائي.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، إنها كانت تتوقع من الأمم المتحدة والدول المؤثرة في غرب ليبيا، القيام بدورها في التشجيع على تنفيذ الاتفاق، من خلال تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، بدلا من التمادي في انتظار الأطراف المماطلة (في إشارة للمؤتمر الوطني).

وأدانت الخارجية المصرية، ما وصفته ب "انتشار الإرهاب في ليبيا وسيطرته على مساحات كبيرة من البلاد"، نتيجة هذا التأخير الذي يثير شكوكا كبيرة حول دوافعه، مؤكدة دعم مصر لإجراءات مواجهة الإرهاب على الساحة الليبية، على حد وصفها.

وأنهت محادثات الحوار الليبي التي ترعاها الأمم المتحدة، عامها الأول مطلع أيلول/سبتمبر الجاري، والتي شهدت محطات متنقلة لجولاتها، بدءً من غدامس الليبية ومروراً بجنيف السويسرية، والمشاهد الختامية في منتجع الصخيرات المغربي، الذي شهد توقيع مبدئي بين كافة الأطراف عدا المؤتمر الوطني، في ال 12 من تموز/ يوليو الماضي.