بورصة الأردن تتحول لشركة مساهمة عامة بنهاية 2015
عمان - قال المدير التنفيذي لبورصة عمان نادر عازر اليوم الاثنين إن البورصة ستتحول لشركة مساهمة عامة بنهاية العام الحالي في خطوة أولى تمهد لطرحها أمام المستثمرين في اكتتاب عام.
وأضاف أن عملية تحويلها من مؤسسة حكومية إلى شركة مساهمة عامة مملوكة للدولة سيفتح الطريق أمام شركاء استراتيجيين من شركات دولية لإدارة البورصات لأخذ حصة في واحدة من أقدم أسواق الأسهم في المنطقة.
وكانت الحكومة الأردنية وافقت على تحول بورصة عمان إلى شركة مساهمة عامة في نهاية يونيو حزيران الماضي في خطوة تتيح دخول القطاع الخاص في ملكيتها.
وبين عازر أنه بموجب الخطة سيتم طرح 49 % من أسهم شركة بورصة عمان في اكتتاب عام والباقي سيبقى مملوكا للحكومة.
ولم يعط عازر تاريخا محددا للانتهاء من مشروع القانون الذي ينتظر موافقة الجهات التنظيمية والتشريعية والذي سيسمح بتداول أسهم شركة بورصة عمان ضمن 236 شركة مدرجة في سوق عمان المالي تقدر قيمتها السوقية بنحو 17.4 مليار دينار (24.5 مليار دولار).
وقال إن هذه الخطوة منسجمة مع أسواق مالية أخرى في الخليج والمنطقة التي باعت حصصا لمشغلين دوليين للمساعدة في تطويرها.
وبين أن هذا المشروع "سيزيد من إيرادات البورصة وينوع مصادر دخلها ويقلل من البيروقراطية."
وقال عازر إن إقرار تشريعات تشجع تأسيس صناديق استثمار مشترك والتي أيضا تأخر إقرارها بسبب عقبات تشريعية ستجعل السوق أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي وتشجع البنوك المحلية وشركات الوساطة لتسجيل صناديق محلية في السوق توظف سيولة معطلة من مستثمرين صغار.
وأضاف "نحن نعيش في منطقة ساخنة والأسواق المالية مرآة تعكس النشاط الاقتصادي وليس هناك شك أن الثقة في السوق تراجعت."
وقال إن كل هذه الخطوات ستعيد بعض رؤوس الأموال التي نزحت لأسواق دول أخرى وآخرين فضلوا وضع استثماراتهم في البنوك المحلية.
وأضاف عازر "نحاول استعادة جزء من الثقة في السوق ونرجع السيولة."
وقال عازر أن مؤشر السوق الذي تراجع بنسبة 5.1 % منذ بداية العام أقل تأثرا من أغلبية 15 سوقا شهدت هبوطا نتيجة الأحداث في المنطقة وضعف الثقة.
ويبلغ معدل التداول اليومي في بورصة عمان منذ بداية العام نحو عشرة ملايين دينار مقارنة مع نحو 11.5 مليون دينار خلال العام الماضي.
