ما هي خيارات حماس في مواجهة أزمات قطاع غزة؟

غزة- يتفق محللون سياسيون فلسطينيون، على أن تراكم الأزمات في قطاع غزة يومًا بعد آخر، وآخرها الحراك الشعبي المطالب بإنهاء أزمة انقطاع الكهرباء، يتطلب من حركة حماس المسيطرة على مقاليد الحكم فيه، البحث عن بدائل وحلول، لمعالجة المأزق السياسي والإنساني الحاصل.

وانطلقت في الأيام الماضية مظاهرات ووقفات احتجاجية غاضبة، في عدد من مدن وأحياء القطاع، لمطالبة حركة حماس، باعتبارها المسيطرة على القطاع منذ منتصف عام 2007، والجهات المعنية، بإنهاء أزمة الكهرباء التي طال أمدها.

ويعاني قطاع غزة الذي يعيش فيه نحو 1.9مليون نسمة (بحسب إحصاءات رسمية)، منذ 8 سنوات، من أزمة حادة في انقطاع الكهرباء.

ويحتاج قطاع غزة إلى نحو 400 ميغاوات من الكهرباء، حتى تعمل مدة 24 ساعة، بينما لا يتوفر حاليًا إلا 212 ميغاوات توفر إسرائيل منها 120 ميغاوات، ومصر 28 ميغاوات، وشركة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة، 60 ميغاوات".

ويرى طلال عوكل، الكاتب السياسي في صحيفة الأيام الفلسطينية، الصادرة من رام الله بالضفة الغربية، أن تردي الأوضاع الإنسانية في القطاع وصل إلى حد غير مسبوق من المعاناة والألم، وهو ما قد يدفع إلى تحرك شعبي واسع.

وأضاف "حماس هي من تتولى الحكم فعليًا على الأرض، لهذا هي مطالبة أكثر من أي وقت مضى في تقديم تنازلات سياسية، وأن تُسلم المؤسسات والمعابر لحكومة الوفاق الوطني".

وتقول حكومة الوفاق التي تشكلت في يونيو/حزيران من العام الماضي، إنها عاجزة عن تسلم مهامها في المؤسسات الحكومية في قطاع غزة، متهمةً حركة حماس بتشكيل "حكومة ظل"، وهو ما تنفيه الأخيرة.

ووفق عوكل، يتوجب على حماس أن تغير من سياساتها، وأن تتحلى بجرأة غير مسبوقة، لتسليم غزة بشكل كامل للسلطة.

وفي مايو/أيار الماضي، قال البنك الدولي، إن اقتصاد غزة ضمن أسوأ الحالات في العالم، إذ سجل أعلى معدل بطالة في العالم بنسبة 43% ترتفع لما يقرب من 70% بين الفئة العمرية من 20 إلى 24 عامًا.

ومنذ فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية مطلع عام 2006، تفرض السلطات الإسرائيلية على غزة، حصارًا خانقًا.

من جانبه، يقول عدنان أبو عامر، الكاتب السياسي، وعميد كلية الآداب بجامعة الأمّة (خاصة) بغزة، إن الأزمات الاقتصادية والإنسانية المتلاحقة في القطاع، وتأخر إعادة إعمار ما خلفته الحرب الإسرائيلية الأخيرة، وتعثر مفاوضات تثبيت التهدئة، "يضع تحديات صعبة أمام صناع القرار في حماس".

وأضاف أبو عامر"صحيح أن الحركة سلّمت إدارة الشأن العام لحكومة الوفاق، إلا أنها لا تزال تتولى رسميًا مسؤولية مقاليد الحكم في غزة، وهو ما يدفعها للبحث عن حلول للخروج من هذا المأزق الكبير".

ويرى الكاتب السياسي، أن حماس مطالبة بالمحافظة على الجبهة الداخلية، مستدركا: "عليها أن تناور وتتحرك داخليًا وخارجيًا، من أجل تحصين حاضنتها الشعبية، فالمعاناة في غزة اليوم امتدت إلى كافة القطاعات، وقد ترى الحركة نفسها أمام حراك شعبي متلاحق".

ومن بين الحلول التي من شأن حماس أن تلجأ إليها، للتخفيف من معاناة السكان، وفق أبو عامر، أن "تنصت لمطالب الشارع، وأن تسعى إلى توفير الأموال، وفتح قنوات اتصال مع الأطراف والدول الداعمة لها من أجل العمل على الحد من الأزمات الإنسانية المتفاقمة".

وفي تصريحات صحفية أدلى بها خلال زيارته إلى غزة، الخميس الماضي، قال نيكولاي ملادينوف، المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، إن المنظمة الدولية، تبحث عن "حلول عملية لحل مشاكل وأزمات قطاع غزة الإنسانية والاقتصادية".

وأضاف ملادينوف أن إعادة إعمار القطاع، وتحسين الوضع الاقتصادي، يتطلب تمكين حكومة الوفاق الفلسطينية من مسؤولياتها في القطاع، وتسلمها لكافة المعابر.