"صحوة مصر" تهدد مصير انتخابات البرلمان

تنتظر قائمة "صحوة مصر" خلال الساعات القادمة، القرار النهائي من محكمة القضاء الإداري، بعد تقدمها بطعن لهيئة مفوضي الدولة بإلغاء قرار وزير الصحة الذي يلزم المرشحين بالكشف الطبي مرة ثانية ضمن أوراق الترشح للبرلمان.

وكان عدد من المرشحين قد أجروا الكشوف الطبية أثناء فترة فتح باب الترشح قبل تأجيل الانتخابات في الشهور الماضية، إلا أنهم فوجئوا بإصدار قرار من وزير الصحة يلزمهم بتوقيع الكشف مرة أخرى ودفع رسوم تقدر بقرابة 4 آلاف جنيه، وهو ما فسره البعض بكونه إجراء تعسفيًا يقف أمام ترشح الكثيرين، خاصة فئة الشباب.


ولهذا السبب، قرر عدد من الشخصيات العامة والبارزة في العمل السياسي المعروفين إعلامياً بقائمة "صحوة مصر"، بقيادة الدكتور عبد الجليل مصطفى، الانسحاب من الانتخابات البرلمانية رغم قيامهم بإعداد القوائم قبل القرار، كذلك مرشحوهم الذين يخوضون الانتخابات على المقاعد الفردية.

إهدار المساواة
وقالت "صحوة مصر" في بيانها: "فضلنا الانسحاب من الإجراءات الانتخابية الحالية لارتباكها وتخبطها وإهدارها لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين المرشحين لعضوية مجلس النواب، وقررت القائمة إزاء ذلك أن تلجأ إلى القضاء الإداري".

وأضاف البيان: "إننا في انتظار حكم عادل للقضاء غداً- الإثنين، ونحن جاهزون لكل الاحتمالات، ونؤكد لكل من يثق بنا، وكان يعد نفسه للتصويت لنا، أننا لن نترك الميدان، وسنكافح في سبيل أن يربح المصريون برلماناً يليق بهم، ويكون رافعة للوطن، وليس خصماً من رصيده، كما يدبر كل من يرفعون مصالحهم الضيقة فوق مصالح المصريين".

وبذلك الطعن فإن مصير الانتخابات البرلمانية في مصر برمتها مهدد، حيث في حالة الحكم النهائي بإلغاء قرار الوزير، تعد كل الإجراءات التي تمت قد أصابها العوار، لأنها قامت على قرار الوزير، وتسببت في منع آخرين من الترشح، إلا إذا تداركت اللجنة العليا للانتخابات الأمر قبل إعلان نتيجة كافة الطعون المقرر لها 28 سبتمبر الجاري.

بديل مدني حقيقي
وقال الدكتور عبدالجليل مصطف، في بيان له: "منذ اللحظة الأولى لانطلاق الاستحقاق الثالث لخريطة المستقبل، أخذت "صحوة مصر" على عاتقها بناء بديل مدني حقيقي لمن احتكروا عضوية البرلمانات السابقة، وجعلت شعارها "قوتنا في نقائنا"، وأعددنا 4 قوائم على مستوى الجمهورية لتواجه بها قوائم شكلها فلول نظام مبارك من المتربحين بنفاق أي سلطة بغية حماية منافعهم، وبقايا جماعة الإخوان والسلفيين".

وأوضح مصطفى: "تعاملنا بجدية تامة لبلوغ هذه الغاية النبيلة، رغم التضييق عليها من جهات لا ترضى لمصر التغيير للأفضل، ولا ترغب في فتح الطريق أمام الأكفاء والشرفاء المستقلين ليشاركوا باقتدار في العملية السياسية، سعياً لبناء مصر التي نستحقها جميعاً، ثم فوجئنا بالقرار السلبي بإعادة الكشف الطبي، وهو أمر مرهق مادياً للقائمة التي رفضت منذ اللحظة الأولى أن تضم في صفوفها فاسدين أو الذين ينفقون ببذخ".