البرلمان الليبي يرفض مسودة الاتفاق المعدلة

بنغازي - أعلن مجلس النواب الليبي المنعقد في مدينة "طبرق"، رسميًا رفضه "إجراء تعديلات أو إضافات على بنود الاتفاق السياسي الموقع بالأحرف الأولى سابقًا"، والذي كانت قد تقدمت به بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أمس الاثنين مع إدخال تعديلات عليه.

وأمس الاثنين سلم "برناندينو ليون" المبعوث الأممي إلي ليبيا، الذي يرعى الحوار السياسي الليبي بين الأطراف المشاركة في الحوار الحالي بمدينة الصخيرات المغربية، مسودة الاتفاق النهائي تتضمن تعديلات على الاتفاق الذي تم توقيعه بالأحرف الأولى في يوليو/ تموز الماضي، من بينها تعديلات بخصوص 6 أو 7 نقاط.

وفي بيان له اليوم الثلاثاء، عقب جلسة مسائية، ذكر المجلس في بيان حصلت الأناضول على نسخه منه، أنه "يرفض إجراء تعديلات أو إضافات على بنود الاتفاق السياسي الموقع بالأحرف الأولى"، مؤكدًا في الوقت ذاته "التزامه بدراسة الملاحق من حيث التعديل والإضافة بما لا يتعارض مع نصوص وثيقة الاتفاق السياسي".

وأعلن مجلس النواب الليبي أيضًا "استدعاء فريق الحوار المفاوض باسمه من الصخيرات المغربية (مقر انعقاد جولات الحوار الحالي)"، مستنكرًا ما وصفه بـ"تهاون البعثة الأممية في حسم الأمر خصوصًا وأن المجلس قد قدم كل التنازلات الممكنة في سبيل الوصول إلى الاتفاق في صورته الحالية وتشكيل حكومة الوفاق المرتقب والتي تعهد في أكثر من مناسبة أنه ماضٍ في تشكيلها حتى وإن لم يوقع المؤتمر عليه"، بحسب البيان.

وطالب المجلس في البيان "برناردينو ليون" مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، بـ"الرد على كتاب السيد رئيس مجلس النواب والتأكيد على ما ورد به"، في إشارة لرسالة بعثها رئيس المجلس "عقيلة صالح" لرئيس البعثة ليون" طالب فيها بكتابة تعهد على عدم تعديل مسودة الاتفاق والوفاء بالوعود المقدمة في لقاء تم بينهما في شرم الشيخ المصرية.

ووقعت أطراف ليبية، من بينها مجلس النواب، وعمداء مجالس بلدية، أبرزهم المجلس البلدي في مصراتة، بالأحرف الأولى، وثيقة الاتفاق السياسي بالصخيرات المغربية، في يوليو/تموز الماضي، غير أن المؤتمر الوطني العام في طرابلس، اعترض على مضمونها، وطالب بتعديلات على نصها.

وتتصارع حكومتان على السلطة في ليبيا، الحكومة المؤقتة، المنبثقة عن مجلس نواب طبرق، ومقرها مدينة البيضاء (شرق)، وحكومة الإنقاذ، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام، ومقرها طرابلس (غرب).