قلق بشأن مصير البرلمان المصري بعد استقالة الحكومة

جاءت استقالة الحكومة المصرية برئاسة إبراهيم محلب، التي تقدم بها للرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، لتضع الكثير من علامات الاستفهام حول مصير البرلمان المقبل، بعد غلق باب الترشح لانتخاب أول برلمان بعد ثورة 30 يونيو خلال الساعات الماضية.

موقف الوزراء

وتأتي تلك التخوفات وحالة القلق لدى غالبية الشعب المصري، من ناحية، والمرشحين من ناحية ثانية، خاصة بعد إعادة الكشوف الطبية والإجراءات القانونية للترشح، ليصبح الجميع يعيش مرحلة من الضباب حول العملية الانتخابية.

وما يزيد المخاوف تلك التصريحات التي خرجت بين الحين والآخر من قيام الحكومة المستقيلة بالإشراف على العملية الانتخابية، ومنها وزارات لها علاقة مباشرة بإجراء الانتخابات وعلى رأسها الدفاع والداخلية والعدل والتنمية المحلية والشباب والعدالة الانتقالية، التي تتخذ من مقر مجلس النواب مكاناً لها، كذلك وزارة التربية والتعليم لإجراء العملية الانتخابية في المدارس والمجالس المحلية ومراكز الشباب.

تأجيل الانتخابات

وأعرب عدد كبير من المرشحين عن تخوفهم من تأجيل الانتخابات نتيجة رؤية معينة للوزراء الجدد، المقرر توليهم المسئولية خلال الأيام القادمة، أو وجود ترتيبات أمنية قد تحتم على الجميع تأجيل الانتخابات.

ونتيجة ماسبق، خرج المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ليطمئن الجميع، بأن استقالة الحكومة لن تؤثر على مواعيد وإجراء الانتخابات البرلمانية، بعد حالة الجدل التي أثيرت خاصة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ومناقشة الأمر داخل أروقة التحالفات الانتخابية.

تصريحات لم تكن مطمئنة

ولم تكن تصريحات وزير العدالة الانتقالية مطمئنة بنسبة كبيرة للمرشحين لأن موقف الوزير نفسه لايزال غامضاً، سواء ببقائه في المنصب أو رحيله، بل إن الوزير نفسه قال نصاً "معرفش إن كنت هكمل في الوزارة ولا لأ، وإذا طلب مني الاستمرار فلكل حادثة حديث".

تصريحات الوزير جائت لتزيد حالة القلق وليس العكس، في الوقت الذي خرج فيه الدكتور شريف اسماعيل، رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة ليؤكد بأنه سينتهي من تشكيلها خلال أيام قليلة وهو ما يعطي أملاً لدى المرشحين للانتخابات خاصة أن الأيام القادمة لن تشهد سوى الطعون ومراجعة أوراق المرشحين.

الانتخابات في موعدها

وأكدت مصادر داخل اللجنة العليا للانتخابات، أن استقالة الحكومة أو تغيير أي وزير له علاقة بالعملية الانتخابية، لن يؤثر على سير الأمور نحو إجراء الانتخابات لأن المعني بالعملية الانتخابية هي اللجنة العليا للانتخابات، وليس أي وزارة، وبالتالي ستجري الانتخابات في موعدها- بحسب المصدر الذي رفض ذكر اسمه.

وحول دستورية تشكيل الحكومة في ظل الدستور الجديد، قال خبراء إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يحق له تغيير الوزراء أو الحكومة، طالما لايوجد برلمان، مشيرين إلى أنه في حالة وجود برلمان، سيكون الأمر متروكاً لمجلس النواب، حول اختيار رئيس الحكومة سواء بترشيح من رئيس الجمهورية أو الحزب أو الائتلاف الحائز على الأغلبية البرلمانية، وبالتالي يعد الإجراء قانوني ودستوري.