مصر.. مرشحو البرلمان غاضبون لإعادة الكشف الطبي مجددًا

 سيطرت حالة من الغضب على مرشحي عضوية مجلس النواب المصري، عقب قرار محكمة القضاء الإداري بعدم سريان الكشوف الطبية التي أجريت للمرشحين سابقًا في الترشح السابق منذ 3 أشهر، مع إلزام اللجنة العليا للانتخابات بقبول الكشوف الطبية الجديدة فقط من المرشحين، حيث قال مرشحون، إن هذا الإجراء تسبب في إرباك استعداداتهم، لاسيما أن التأجيل الذي تم بحكم من المحكمة الدستورية العليا في الترشح السابق أكد العمل بهذه الكشوف للترشحالمقبل

وفي هذا السياق، قال السياسي المصري والمرشح في الانتخابات المصرية، عاطف مخاليف لشبكة "إرم"، إنه لا تعليق على أحكام القضاء، ولكن هذا القرار يعتبر مضرًا للنواب بسبب عامل الوقت، فضلاً عن أن "الدستورية" أكدت أن المرشحين السابقين لن يقوموا بكشوف جديدة، وأن الكشوف السابقة سارية.

وأوضح "مخاليف" أنه كان من الطبيعي أن يتم توقيع الكشف الطبي على المرشحين الجدد، بينما يتم قبول كشف المرشح الذي تقدم من قبل، لاسيما أن الفرق الزمني لا يتجاوز 3 أشهر بين الكشف السابق والكشف الحالي، مشيرًا إلى أن هذا الكشف يكلف 3 آلاف جنيه، وبجانب ذلك فهو يعمل على تعطيل استعدادات المرشحين.

ومن جهة أخرى، أكد رئيس محكمة أمن الدولة العليا الأسبق، المستشار عمرو عبدالرازق، أن قرار محكمة القضاء الإداري بعدم سريان الكشوف الطبية، قد يؤدي إلى تعديل مواعيد إجراء الانتخابات التي سبق وأن أعلنتها لجنة الانتخابات قبل أيام، لافتًا في تصريحات صحفية، إلى أن بُطلان الكشوف الطبية سيؤدي إلى تقدم ما يقرب من 3 آلاف مرشح إلى المستشفيات مرة أخرى، لإعادة الكشف الطبي عليهم، الأمر الذى سيتطلب ما يقارب أسبوعا إلى 10 أيام إضافية لاستكمال هذا البند فقط، وما قد يترتب عليه من استبعاد بعض المرشحين طبيًا، فضلاً عن التكلفة المالية للكشف الطبي التي سيتكلفها المرشح، وهي تصل إلى 3 آلاف جنيه.

وكانت محكمة القضاء الإداري، قد قضت أمس الاثنين ببطلان قرار اللجنة العليا للانتخابات بالاعتداد بالكشوف الطبية السابقة لطالبي الترشح لانتخابات البرلمان، وقالت صحيفة الدعوى، التي أقامها أحد المحامين ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات، إن قرار سريان تلك الكشوف واعتماد التقارير الطبية الصادرة بشأنها يتضمن مخالفة صريحة لنص المادة ٢ من قانون مجلس النواب، والحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري.