هل ستشهد مصر معارك بين السيسي والبرلمان؟
على الرغم من عدم وجود الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة، منذ فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية، التي ستعقد شهري أكتوبر ونوفمبر 2015، وعدم وضوح شكل البرلمان وتكوينه السياسي، إلا أن المخاوف من حدوث صدام بين الرئيس والبرلمان حول استخدام كل منهما صلاحياته الدستورية الخاصة بتشكيل الحكومة وإعفاء الوزراء من مناصبهم وإقرار الموازنة وحل البرلمان، تصاعدت في الفترة الأخيرة على حساب قيام الأحزاب بترتيب الأوراق وإتمام التحالفات لخوض العملية البرلمانية.
وقام مراقبون وسياسيون بتضخيم هذه الحالة بالحديث عن الخوف من حالة الفوضى التي من الممكن أن يتسبب فيها مجلس النواب، وعمل الكتل البرلمانية بتعديل القوانين التي أصدرها "السيسي"، الذي حصل على صلاحيات البرلمان بشكل مؤقت منذ توليه السلطة حتى الآن، فضلا عن الأزمات المتوقعة بتشكيل الحكومة وإمكانية إعفاء الوزراء من جهة، ومن جهة أخرى، استخدام الرئيس السلطة في حل مجلس النواب في حالة الوصول إلى طريق مسدود في التناغم مع البرلمان.
وفي هذا السياق، قال القيادي في حزب الحركة الوطنية، مروان يونس، إن البرلمان المقبل هو الاستحقاق الأهم والأخطر في الفترة الحالية في ظل مخططات إفشال الدولة من خلال اختراقات من يدعون الاتفاق مع التوجه العام للدولة، لافتًا إلى أن هذا النوع من المعارضة دائم الظهور مع إقرار الرئيس للقوانين الماسة.
وأكد "يونس" لـ"إرم"، أن الوصول لأزمة دستورية ما بين رئيس يرفض إعمال البرلمان ومجلس نواب يختلف مع سياسة الرئيس، أو افتعال مشاكل تظهر مصر بشكل سيئ، هي فرضيات قائمة بالفعل على الساحة ومصاحبه لانتخابات البرلمان.
وأشار "يونس" إلى أن أوراق اللعبة في يد الناخب الذي يواجه حاليًا مشكلة كبيرة تتعلق باختيار الشخصيات التي من الممكن أن تتسرب للمجلس عبر الانتخاب وتكون تابعة لجماعات تهدف إلى إفشال البرلمان وإسقاطه، لافتًا إلى أن هناك رهانًا على ما يسمى حزب "الكنبة"، وهم ممن لم يكن لهم مشاركة سياسية من قبل.
أما رئيس مركز الحق السياسي، شادي عبد الكريم، فأشار إلى أن المخاوف من الاختيار غير المناسب من جانب الناخب تتعلق بعدم وجود ضمانات تمنع تحكم المال السياسي في الانتخابات وشراء الأصوات، لاسيما أن إجراءات الانتخابات المصرية دائمًا ما تتميز في مخالفة القانون من خلال حيل وأساليب يكون من الصعب اكتشافه من الوهلة الأولى.
وقال لـ"إرم" إن هناك ضمانة ورهانًا على الناخب لأنه مهما فرضت اللجنة العليا رقابة فإن هناك صعوبة في ضبط هذه الإجراءات على هذا العدد الكبير من المرشحين.
