تغريدة نسائية ملكية تنتقد حال الحريات في الأردن
في مؤشر على توجيه نقد علني واضح لحالة حقوق الإنسان في الأردن، أعادت الملكة نور الحسين نشر تقرير ينتقد حالة التضييق على الحريات، إثر إقرار الحكومة الأردنية لقانون مكافحة الإرهاب.
الملكة نور الحسين عقيلة الراحل الملك الحسين بن طلال، التي خرجت من المشهد السياسي والإعلامي في الأردن، بعد وفاته، ولا تقيم في عمّان، قامت أمس بإعادة نشر تقرير حقوقي لمنظمة "ميدل إيست مونيتور" البريطاني، الذي ينتقد بشده وضع الحريات وحقوق الإنسان في المملكة.
اللافت أن الملكة "نور" قامت بنشر التقرير على موقع "تيترن" في يوم عيد ميلاد الملكة رانيا العبدالله، عقيلة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الذي صادف أمس الاثنين.
تقرير "ميدل إيست مونيتور"، عن حالة حقوق الإنسان لا يزعج كثيرا الحكومة الأردنية، لأن المركز الوطني لحقوق الإنسان الرسمي نشر تقريرا وسلمه للملك، وجه فيه انتقادا واضحا لحالة حقوق الإنسان والحريات، وتوالت التقارير الدولية الناقدة بدورها.
غير أن مراقبون يرون أن تبني الملكة، التي كانت وما زال أبناؤها الأميران حمزة وهاشم جزءا من منظومة الحكم في الأردن لمثل هذه التقارير الناقدة بمثابة نقد للنظام السياسي.
الملكة نور الحسين قامت بنشر التقرير باللغة الإنجليزية، على حسابها الخاص، ولم تعلق عليه، وتركت التعليق لمتابعيها الذين يتجاوز عددهم مليون شخص.
وجاء في التقرير المنشور باللغة الإنجليزية، أن المراقبين حذروا من تعديل الأردن لقانون مكافحة الإرهاب، وخاصة مع وجود مخاوف من استغلال هذا القانون لإسكات المعارضة.
وبيّن التقرير أن هذا القانون قام بتوسيع مفهوم "الإرهاب" ليشمل أي فعل يهدف إلى خلق فتنة، والضرر بالممتلكات، والضرر بالعلاقات الدولية، واستخدام شبكة الانترنت أو وسائل الإعلام بهدف نشر ما يسمى "الفكر الإرهابي"، مشيرا إلى أن تعديل القانون "زاد في درجة العقوبات، لتصل في بعض الأحيان إلى 10 سنوات سجنا، وأحيانا إلى عقوبة الإعدام".
وأوضح التقرير أن "اللغة المبهمة" في قانون مكافحة الإرهاب؛ تعطي للسلطات مجالا لاحتجاز الصحفيين وغيرهم بسبب البيانات التي أدلوا بها، أو العمل الذي قاموا بنشره.
وفي الختام؛ حذر تقرير "ميدل إيست مونيتور" من العواقب غير المنتظرة لهذه الحملة التي تستهدف حرية التعبير، "إذ إنها يمكن أن تولّد موجة معارضة قوية ضد السلطة".
