تقارير حقوقية تنتقد التضييق على حرية التعبير في الأردن

تقارير حقوقية تنتقد التضييق على حرية التعبير في الأردن

المصدر: عمان – سامي محاسنه

شنت مجموعة من منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية هجوماً حاداً على الأردن على خلفية ما اعتبرته تراجعاً في مستوى الحريات وحقوق الإنسان في المملكة.

وانتقدت منظمة ”هيومن رايتس ووتش“ الاعتقالات والمحاكمات التي تتم في الأردن بسبب الاعتراض السلمي، معتبرة أنها غير مبررة وعقابية، ولها تأثير أوسع ومخيف على حرية الكلمة والتعبير عن المعارضة المشروعة.

وصدر أحدث تقرير للمنظمة الأمريكية، الإثنين، على إثر ما اعتبرته عمليات اعتقال للعديد من المواطنين الأردنيين على خلفية قضايا تتعلق بالتعبير عن آرائهم.

وقالت مديرة الشرق الأوسط في المنظمة سارة ويتسن، إن الأردن يواجه تهديدات حقيقية لأمنه واستقراره، لكنها لا تشمل مقالات الرأي حول اسطوانات الغاز، والتعليقات المنشورة على ”فيسبوك“ التي تنتقد الحكومة سلمياً، على السلطات الكف عن ملاحقة المنتقدين السلمييّن وسن إصلاحات تحمي حرية التعبير بشكل حقيقي“.

جاء ذلك على أثر التهم التي وجهت إلى رئيس تحرير صحيفة وأستاذ جامعي في قضيتين منفصلتين على خلفية تعبيرهما السلمي عن آرائهم.

ففي الثامن عشر من الشهر الجاري، بحسب التقرير، استدعى الادعاء العام عاطف الجولاني، رئيس تحرير صحيفة ”السبيل“ اليومية، بسبب مقال رأي كتبه انتقد فيه السلطات الأردنية لرفضها شحنة اسطوانات غاز من الهند.

كما تحتجز السلطات أيضاً الأستاذ الجامعي إياد قنيبي منذ 15 (يونيو/ حزيران) بسبب منشورات على ”فيسبوك“ تنتقد ما وصفه بالظواهر الاجتماعية غير الإسلامية في الأردن والتعاون بين الأردن وإسرائيل، ضمن أمور أخرى.

ورئيس تحرير صحيفة ”السبيل“ الناطقة باسم جماعة الإخوان المسلمين، هو واحد من 6 صحفيين وكُتّاب على الأقل يواجهون الملاحقة القضائية في الأردن بسبب كتاباتهم.

وأضاف التقرير أن قنيبي هو عالم أدوية وأستاذ في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة في الأردن اعتُقِل على خلفية منشور على فيسبوك، ”الأردن والإسراع نحو الهاوية“، انتقد ما اعتبره تطورات غير إسلامية في الأردن.

واكد تقرير ”رايتس ووتش“ أن حرية التعبير مضمونة بموجب المادة 15 من الدستور الأردني.

وقبل نحو أسبوع وجه تقرير رسمي أردني نقدا لاذعاً لمختلف الجهات الحكومية التنفيذية على خلفية تضييق الحريات والتوسع في تقديم الأمن على حقوق المواطنين في التعبير.

وتم تقديم التقرير، الذي يصدر عن“ المركز الوطني لحقوق الإنسان“ وهو مؤسسة رسمية مستقلة، للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والحكومة والبرلمان، على أمل التغيير خلال العام الجاري لبعض القضايا التي غعتبرها تغولاً على حقوق المواطن في الحرية والتعبير.

ولم تسلم دائرة المخابرات العامة والأمن العام، والحكومة، ومحكمة أمن الدولة، وهيئة الإعلام والسجون من النقد وتوجيه اللوم لهم على خلفية عدم تطبيق حقوق الإنسان، والاعتداء على حريات المواطنين بالتعبير.

واعتبر التقرير تعرض عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي“الفيس بوك وتويتر“، للتوقيف القضائي بسبب تغريدات أطلقوها على صفحاتهم الشخصية، انتهاكاً لحرية الرأي والتعبير، أسهم فيه غياب قانون واضح وصريح يبين الجرائم التي تشكل انتهاكاً للأمن الوطني أو مساساً بالكرامة والحقوق وسمعة الآخرين.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com