مصر .. الحجز على أموال “الإخوان” يثير مخاوف اقتصادية

طالب خبراء مصريون، الحكومة المصرية بضرورة التصرف الجيد في عملية إدارة أموال وأصول جماعة "الإخوان المسلمين" التي تتم مصادرتها في الفترة الأخيرة، والتعامل بإطار اقتصادي بحت دون أي إجراء سياسي أو أمني في هذه العملية، حتى لا يتأثر الاقتصاد المصري بعمليات الحجز.

وأوضحت مصادر أن اقتصاد "الإخوان" جزء أصيل من عملية المال والأعمال في مصر "بغض النظر عن أن هذه الأموال يتم استخدامها في دعم العنف والشغب".

وشددت المصادر على ضرورة أن تضع الدولة في اعتبارها، أن أموال "الإخوان" هي جزء من السوق في ظل أزمات يعاني منها الاقتصاد، مطالبين بضرورة الإدارة الجيدة حتى لا يتأثر العمل في هذه المؤسسات سواء العمالة أو وضعها في السوق.

وكانت عمليات الحجز على أموال وممتلكات أعضاء منتمين للجماعة قد شملت الحجز على  522 مقرا من مقرات الجماعة، التحفظ على عدد كبير من العقارات الخاصة بالجماعة كالمبانى والأراضى الزراعية منها 400 فدان زراعى مملوكة لقيادات إخوانية، 50 مستشفى فى مختلف أنحاء الجمهورية، 532 شركة ومصنعين، والتحفظ على 14 شركة صرافة فى مختلف المحافظات.