وزراء وأعضاء بالكنيست يمنحون الشرعية لـ"الإرهاب اليهودي"
قال محللون إسرائيليون إن فرصة إلقاء القبض على مرتكبي واقعة حرق الرضيع الفلسطيني "علي دوابشة" ووالده في قرية "دوما"، أواخر الشهر الماضي، هي فرصة ضعيفة إن لم تكن منعدمة.
وأرجعوا ذلك إلى طبيعة عمل المؤسسات السياسية والعسكرية والاستخباراتية وجهاز الشرطة في الحرب على "الإرهاب اليهودي" بالضفة الغربية.
وبحسب موقع التحليلات العسكرية والإستخباراتية الإسرائيلي (ديبكا)، يقف وزير الدفاع موشي يعلون على رأس هرم السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية، وهو من يصدر الأوامر للقوات بما في ذلك أوامر الاعتقال الإداري التي تتطلب توقيعه عليها قبل إرسالها إلى قائد الجبهة المركزية، والذي يرسلها بدوره إلى "الشاباك" عبر ضابط الاستخبارات بالقيادة المركزية الذي يشكل حلقة الوصل بين الجيش والشاباك.
ويعمل جهاز الشاباك، الذي يحرص على عدم كشف هوية عناصره على الأرض، على إرسال أمر الاعتقال الإداري إلى وحدة "جرائم الكراهية" بالشرطة، وبذلك فإن السلسلة التي تتعامل مع الإرهاب اليهودي، تتضمن "اللواء اليهودي" التابع للشاباك، وقسم "جرائم الكراهية" التابع للشرطة في قطاع يهودا والسامرة.
ويقول محللو الموقع، أن الشاباك "يتعامل بكبرياء مع شرطة يهودا والسامرة، بينما لا تمتلك الأخيرة الدافع للتعاون معه، عدا عن تنفيذ الأوامر الروتينية التي تتلقاها".
ولفتوا إلى أن وحدة "جرائم الكراهية" التي تتولى مكافحة "الإرهاب اليهودي" في جميع أرجاء إسرائيل، لا تضم سوى 60 ضابطا وشرطيا، لتكون بذلك من أصغر الوحدات الشرطية، فضلا عن افتقارها إلى الوسائل التكنولوجية، ورفض الشاباك والجيش التعاون معها.
ويؤكد المحللون، أن هذه الوحدة الشرطية، منفصلة بشكل تام عن المعلومات التي تحصل عليها أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، سواء المعلومات التي يتم جمعها عبر المصادر البشرية أو الإلكترونية، خاصة تلك التي تجمعها أذرع الاستخبارات بالجيش والشاباك.
وفي المقابل، تمتلك الوحدة التابعة للشاباك والمكلفة بمكافحة الإرهاب اليهودي، منظومة ضخمة من الوسائل البشرية والتكنولوجية، وقدرات على جمع المعلومات بلا حدود.
وتحتاج وحدة "جرائم الكراهية" بالشرطة الإسرائيلية، إلى أمر قضائي يصدره رئيس محكمة قُطرية، إن أرادت التنصت على هواتف محددة تخص مشتبه بهم، حتى ولو كان الحديث يجري عن جرائم قتل.
وتحُول الفوارق الثقافية والتنظيمية وكفاءة العناصر البشرية والفوارق التكنولوجية وكفاءة استخدامها، ما بين الشرطة والشاباك دون التعاون بينهما، إضافة إلى عدم الثقة المتبادلة بشأن تسرب المعلومات الاستخباراتية والجنائية التي يجمعها الشاباك حال سلمها للشرطة.
ويقول محللو الموقع، إن هذه العوامل تتسبب في استشراء ظاهرة "الإرهاب اليهودي" في أنحاء الضفة الغربية، على الرغم من البيانات الروتينية التي تتحدث عن تعاون بين الشرطة والشاباك أو الأنباء عن اعتقال مشتبه بهم من المستوطنين.
وبحسب المحللين، يمكن ترجمة تلك الحالة إلى واقع على الأرض، حيث تنتشر بشكل يومي حالات قطع الأشجار الفلسطينية، والكتابات التي تشوه الجدران في كل مكان وحرق الإطارات والإصابات البسيطة التي يتعرض لها الفلسطينيون يوميا، دون أن تشير إليها وسائل الإعلام، فضلا عن تدمير ممتلكات خاصة بالجيش الإسرائيلي، وسب الضباط الإسرائيليين من الشرطة والجيش بواسطة المستوطنين، كأعمال روتينية قابلة للتصعيد والتحول إلى جرائم قتل أو حرق.
وأمام عدم التعاون بين الشرطة والشاباك، وعدم اهتمام المستوى السياسي والعسكري والاستخباراتي، تزدهر منظومة "الإرهاب اليهودي" التي تضم، وفق الموقع، المئات من المستوطنين المتطرفين والمنظمين، والذين يعملون طبقا لنموذج عنيف حددته الظروف المشار إليها سابقا.
وأضاف الموقع، أن المستوطنين المتطرفين "يحظون بغطاء من الشرعية، يوفرها لهم وزراء بالحكومة وأعضاء بالكنيست وقيادات بالشرطة والجيش وسلسلة طويلة من المؤسسات الدينية فضلا عن شخصيات تصف نفسها بأنها ليبرالية".
وأشار محللو الموقع، إلى أن الفرصة الوحيدة لاكتشاف منفذي جريمة "دوما" هي "الوشاية" لا غير، بمعنى أن يقوم مستوطنون ممن يخشون أن تطالهم نيران المتطرفين بالإبلاغ عن ذويهم، من منطلق رغبتهم في إعادة الأمور إلى نصابها والتوقف عن العمليات الإرهابية الكبرى والعودة إلى الاعتداءات الروتينية اليومية الصغيرة التي لا تتحدث عنها وسائل الإعلام.
