نداء تونس يسعى لأخذ زمام المبادرة بإدارة شؤون البلاد

اعتبر المكتب التنفيذي لحزب نداء تونس أنّ اجتماعه "حد فاصل بين المرحلة التي سبقته والمرحلة المقبلة التي سيعمل فيها الجميع على تحقيق نقلة نوعية في عمل الحزب لتعزيز إشعاعه وحضوره على الساحة الوطنية و ليأخذ زمام المبادرة في إدارة شؤون حكم البلاد حسب ما يقتضيه الدستور و الإرادة الشعبية".

وكان المكتب التنفيذي لحزب نداء تونس اجتمع، وفق البيان الذي اطلعت عليه شبكة "إرم" الإخبارية  "لتدارس الوضع السياسي بالبلاد والوضع التنظيمي للحركة وتحديد المهام المطروحة عليها في المرحلة المقبلة".

ويتقاسم حزب نداء تونس، الذي فاز في الانتخابات التشريعية والرئاسية الماضية، السلطة، مع كل حركة النهضة (إسلامية)، والاتحاد الوطني الحر (ليبرالي)، وآفاق تونس(علماني)، من خلال حكومة ائتلافية ترأسها شخصية مستقلة.

خط سياسي موحد

وقال الأمين العام محسن مرزوق: "إنّ خطّنا السياسي موحّد، نحن متفائلون."، مؤكداً أن "المصالحة الوطنيّة خط أساسي في إستراتيجيّتنا ومؤتمرنا سيكون ديمقراطيّاً يضرب به المثل".

أما عن الانتخابات البلدية فإنّ نداء تونس "سيتقدم بقوائمه الخاصة في الانتخابات البلديّة وسينتصر إن شاء الله".

من ناحيته، تحدث رئيس الحزب محمد الناصر، قائلاً: "إنّ مؤتمر نداء تونس سينعقد قبل نهاية 2015".

مساندة الحكومة ومراقبتها

وأعلن الحزب "مساندته للحكومة في اتجاه تطبيق الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الكبرى التي يتضمنها برنامجه الانتخابي والتي تحتاجها تونس لخلق مناخات ملائمة تشجع على الاستثمار الداخلي والخارجي وتعيد ثقة المؤسسات الدولية في قدرة اقتصادنا على الخروج من الأزمة الحالية".

وفي هذا الاتجاه، قرر المكتب السياسي لنداء تونس "بعث لجنة قادرة لتقييم ومتابعة العمل الحكومي ومدّ مؤسسات و هياكل الحزب حول ذلك بصفة دورية"، داعياً إلى "تعزيز الشراكة السياسية بين جميع الأحزاب وخاصة منها الأحزاب المشكّلة للحكومة باعتبار أنّ مواجهة التحديات والمخاطر التي تحدق بالبلاد مسؤولية الجميع دون استثناء".

وأكد مهدي عبد الجواد، عضو المكتب التنفيذي لحركة نداء تونس، على أنّ قيادات نداء تونس "أصبحت على اتفاق تام بعد أن كانت مختلفة في مسائل عديدة".

وأضاف في تصريح صحفي أن "من يراهن على وفاة الحزب فهو واهم"، مشدداً على أن الأجواء "نقية بعد أن تمت الموافقة بالإجماع على رفع كل القرارات التأديبية مثل التجميد والتي صدرت في وقت ما ضد بعض الأعضاء".

التفاعل الإيجابي مع قانون المصالحة

ودعا الحزب إلى "التفاعل إيجابياً مع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية الذي سيمكّن الدولة من استرجاع أموالها ويفتح المجال أمام كل الفئات للمساهمة في الجهد الوطني للتنمية وإنقاذ الاقتصاد مع ضمان احترام القانون وسيادة القضاء والمساواة بين الجميع و لتكامل هذا القانون مع مسار العدالة الانتقالية، وللغرض يقرّ تشكيل لجنة إعلامية للقيام بحملة تحسيسية حول أهداف هذا القانون".

وشدّد المكتب التنفيذي لحزب نداء تونس على "عدم تحميل الفئات الوسطى والفئات الشعبية انعكاسات الأزمة الاقتصادية"، موصياً الجميع "بضرورة تقاسم التّضحيات مع اعتماد الحوار الصريح والبناء لحل النزاعات الاجتماعية على أساس وضع المصلحة الوطنية العليا فوق كل اعتبار".

وثمّن المجهودات التي تبذلها قوات الأمن والجيش الوطنيين، داعياً الحكومة إلى "بذل كل الجهود لضمان الأمن و مكافحة الإرهاب".

قانون مكافحة الإرهاب

ونوّه بمصادقة مجلس نواب الشعب (البرلمان) على قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال باعتباره "إنجازاً تشريعياً يعزز جانب العدالة و دولة القانون في مكافحة الإرهاب و يحصّن المجتمع من مخاطر الاختراق والتقسيم و يضع لبنة أخرى في بناء مقاربة شاملة اقتصادية واجتماعية و تربوية و ثقافية ودينية في هذه الحرب".

إدانة حرق الدوابشة

وأدان "الجريمة البشعة التي قامت بها عصابات المستوطنين الصهاينة بحرق رضيع فلسطيني في الأراضي المحتلة التي تضاف إلى القائمة الطويلة من الجرائم المماثلة"، داعياً الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى "تحمّل مسؤولياتها بإحالة هؤلاء المجرمين أمام محكمة الجنايات الدولية باعتبار أنّ هذه الجريمة تصنّف من أبشع الجرائم ضد الإنسانية".

حل النزاع الليبي

ودعا المكتب التنفيذي لحزب نداء تونس إلى "تعزيز الدور السياسي للدولة التونسية على المستوى الإقليمي والدولي و بذل كل الجهود لحل النزاع القائم في القطر الليبي الشقيق بما يضمن عودة السلم والأمن إليه وضمان سيادة شعبه واستقلال و وحدة ترابه بعيداً عن التدخلات الخارجية".

ونبّه إلى ضرورة "تمتين التعاون الأمني والسياسي مع كافة الدول الشقيقة باعتبار وحدة مصير بلداننا ولضمان أمن واستقرار كل المنطقة، مشدداً على ضرورة "تنسيق الجهود الدبلوماسية الرسمية مع الأحزاب والمنظمات الوطنية وجمعيات المجتمع المدني للقيام بحملة واسعة في العالم لإعادة صورة تونس إلى طبيعتها كبلد مضياف ومتسامح و له إسهاماته في الحضارة الإنسانية"، مشيراً إلى أن "من واجب كل أصدقاء تونس مساعدتها في هذا الظرف الاستثنائي والحساس".

وسبق انعقاد المكتب التنفيذي لحزب نداء تونس، حديث عن انقسامات بين بعض من قياداته، وتكوين "جبهة دستورية وطنية".

لكن القيادي أسامة الخليفي نفى فكرة الانسلاخ، وأشار إلى وجود "مبادرة للمّ شمل العائلة الدستورية الوطنية ستكون برئاسته وقياديين من النداء"، مضيفاً في تصريح صحفي أنه "سيتم قريباً الإعلان الرسمي عن هذه المبادرة التي تضمّ شخصيات من داخل الحزب وخارجه، وتفاصيلها".