علاوي: القاعدة صناعة أمريكيةعلاوي: القاعدة صناعة أمريكية
علاوي: القاعدة صناعة أمريكية
طالب رئيس كتلة الوطنية إياد علاوي الأطراف التي تتهم السعودية بدعم الإرهاب في العراق، إلى تقديم الأدلة على ذلك، معتبراً أن تنظيم القاعدة صناعة أمريكية.
ولفت علاوي إلى أن السلطة في عام 2010 "اغتُصبت" منه عن طريق المحكمة الاتحادية.
وقال علاوي في تصريح له إن "البرلمان السابق لم يستطع القيام بدوره التشريعي ولا الرقابي بسبب ضعفه، وكذلك بسبب ضعف العلاقة بينه وبين السلطتين التنفيذية والقضائية، ما أدى إلى وقوف السلطة التنفيذية ضد البرلمان".
وأضاف أن "اليد العليا في أي بلد ديمقراطي هي للسلطة التشريعية، فهذا البرلمان لم يقم بدوره حتى بعض القرارات التي أصدرت بالتصويت جوبهت بالرفض من قبل المحكمة الاتحادية".
وأشار علاوي إلى أن "المحكمة الاتحادية فيها قضاة ممتازون وعلى سبيل المثال لا الحصر الأخ مدحت المحمود، فهو رجل كفء ومقتدر، ولكن الحديث يكون عن مجمل العلاقة بين السلطات الثلاث، وكيف أن السلطة التشريعية هي العليا في البلد، ولكن ليس على حساب السلطات إن كانت تنفيذية أو قضائية، وهذه المعادلة غائبة في العراق ولهذا لا توجد لدينا ديمقراطية حقيقية".
واعتبر أن "فشل البرلمان لا يقع على عاتق رئاسة البرلمان والأعضاء فقط، ولكن السبب الرئيس هو العملية السياسية العرجاء التي أقيمت تحت ظل الاحتلال بشكل يعتمد على الاقصاء والتهميش، والطائفية السياسية ولم تضم جميع مكونات المجتمع العراقي".
وبيّن علاوي أن "السياسيين لا يمثلون بحد أقصى أكثر من 5% من المجتمع، ويظن الشعب العراقي أن هناك ديمقراطية، والشعب العراقي بطبيعته شعب بسيط ومؤمن وكريم، ولكنه خذل عندما اغتصبت السلطة في الانتخابات عام 2010، كما اغتصبت الآن بسبب التزوير، فالانتخابات لم تكن نزيهة، وقسم كبير من المفوضية مخترق، وليس لديها كفاءة أو إمكانية لاستلام هذه المسؤولية".
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اتهم في آذار / مارس الماضي السعودية وقطر بإعلان الحرب على العراق عبر دعم التنظيمات المتشددة. وجاء حديث المالكي برغم إعلان السعودية تنظيمات "داعش" و"قاعدة العراق" على لائحة التنظيمات "الإرهابية" لديها.
وقال علاوي في تصريح له إن "البرلمان السابق لم يستطع القيام بدوره التشريعي ولا الرقابي بسبب ضعفه، وكذلك بسبب ضعف العلاقة بينه وبين السلطتين التنفيذية والقضائية، ما أدى إلى وقوف السلطة التنفيذية ضد البرلمان".
وأضاف أن "اليد العليا في أي بلد ديمقراطي هي للسلطة التشريعية، فهذا البرلمان لم يقم بدوره حتى بعض القرارات التي أصدرت بالتصويت جوبهت بالرفض من قبل المحكمة الاتحادية".
وأشار علاوي إلى أن "المحكمة الاتحادية فيها قضاة ممتازون وعلى سبيل المثال لا الحصر الأخ مدحت المحمود، فهو رجل كفء ومقتدر، ولكن الحديث يكون عن مجمل العلاقة بين السلطات الثلاث، وكيف أن السلطة التشريعية هي العليا في البلد، ولكن ليس على حساب السلطات إن كانت تنفيذية أو قضائية، وهذه المعادلة غائبة في العراق ولهذا لا توجد لدينا ديمقراطية حقيقية".
واعتبر أن "فشل البرلمان لا يقع على عاتق رئاسة البرلمان والأعضاء فقط، ولكن السبب الرئيس هو العملية السياسية العرجاء التي أقيمت تحت ظل الاحتلال بشكل يعتمد على الاقصاء والتهميش، والطائفية السياسية ولم تضم جميع مكونات المجتمع العراقي".
وبيّن علاوي أن "السياسيين لا يمثلون بحد أقصى أكثر من 5% من المجتمع، ويظن الشعب العراقي أن هناك ديمقراطية، والشعب العراقي بطبيعته شعب بسيط ومؤمن وكريم، ولكنه خذل عندما اغتصبت السلطة في الانتخابات عام 2010، كما اغتصبت الآن بسبب التزوير، فالانتخابات لم تكن نزيهة، وقسم كبير من المفوضية مخترق، وليس لديها كفاءة أو إمكانية لاستلام هذه المسؤولية".
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اتهم في آذار / مارس الماضي السعودية وقطر بإعلان الحرب على العراق عبر دعم التنظيمات المتشددة. وجاء حديث المالكي برغم إعلان السعودية تنظيمات "داعش" و"قاعدة العراق" على لائحة التنظيمات "الإرهابية" لديها.
