السيسي يلغي قرار عدلي منصور بشأن المحكمة الدستورية

القاهرة- ألغى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، قرارا أصدره سلفه، عدلي منصور، بتقييد المحكمة الدستورية العليا (أعلى هيئة قضائية بمصر) بمواعيد، للنظر في الطعون الانتخابية.

ووفق الجريدة الرسمية، "أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قراراً بالقانون رقم 91 لسنة 2015، بإلغاء قرار رئيس جمهورية مصر العربية المؤقت، المستشار عدلي منصور، بالقانون رقم 26 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا".

وكان مشروع القانون الصادر، بالقرار الجمهوري، بقانون رقم 26 لسنة 2014، الذي أصدره عدلي منصور، ورئيس المحكمة الدستورية العليا، قبيل الانتخابات الرئاسية العام الماضي، يهدف إلى "إنهاء المنازعات القضائية الخاصة بقوانين الانتخابات قبل إجرائها، بما يضمن استقرار منصب رئيس الجمهورية، واستقرار البرلمان بعد انتخابه، وعدم تعريض الأخير لخطر الحل بعد انعقاده".

وفقا للقرار الجديد -الذي يحق للسيسي إصداره في غياب البرلمان- فإن جميع إجراءات التقاضي، الخاصة بالدعاوى العادية المنظورة، أمام المحكمة الدستورية ستنطبق على دعاوى الانتخابات.

ويعيد القرار الجديد الوضع إلى ما كان عليه سابقاً، حيث يمكن للمحكمة النظر في الطعون على قوانين الانتخابات النيابية الثلاثة (مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، وتقسيم الدوائر)، بالتزامن مع إجراء الانتخابات، أو بعد انتهائها، وتشكيل مجلس النواب الجديد.

من جانبه، قال جمال جبريل، أستاذ القانون الدستوري، لمراسل الأناضول: "لا القانون الجديد، ولا القديم بمقدروه، منع البرلمان القادم من إمكانية حله، إذا أقرت المحكمة الدستورية ذلك".

وأضاف جبريل أن: "الحل يكمن في أن تصدر الدولة قوانين الانتخابات متفقة مع الدستور".

وتقول تقارير محلية، إنه "سبق للمحكمة الدستورية في ظل العمل بقانونها، قبل التعديل، الذي أدخله الرئيس منصور، أن قضت عام 1987 بحل برلمان 1984، وعام 1990 بحل برلمان 1987، وعام 2000 بحل برلمان 1995، قبل إجراء الانتخابات الجديدة بعدة أشهر، وفي 14 حزيران/ يونيو 2012 قضت بحل مجلس الشعب المنتخب نهاية 2011".

وكان من المقرر إجراء انتخابات البرلمان في آذار/ مارس الماضي، إلا أن طعونا أمام المحكمة الدستورية العليا (مهمتها مراقبة تطابق القوانين مع مواد الدستور)، قضت بوقفها، بسبب بطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، الذي قالت المحكمة إنه "شابها العوار لعدم الالتزام بالتمثيل العادل للسكان (يتجاوز 94 مليون نسمة)، ويخالف مبادئ العدالة، والمساواة، وتكافؤ الفرص".

والانتخابات البرلمانية، هي ثالث استحقاقات "خارطة طريق مصر"، التي تم إعلانها في 8 تموز/ يوليو 2013، عقب الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، من منصبه بخمسة أيام، وتضمنت أيضا إعداد دستور جديد للبلاد (تم في يناير 2014)، وانتخابات رئاسية (تمت في يونيو 2014).

وأقر الدستور المصري، الذي اُعتمد في كانون الثاني/ يناير 2014، نظام "الغرفة البرلمانية الواحدة"، وجرى تسميتها بـ"مجلس النواب"، وألغيت الغرفة الثانية، التي كان يشملها الدستور السابق، وهي ما كانت تُعرف بـ"مجلس الشورى".