جدل سياسي في تونس حول قانون الإرهاب الجديد

لم ينته الجدل القائم في تونس حول قانون "مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال" بعد المصادقة عليه فجر السبت الماضي من طرف مجلس نواب الشعب (البرلمان)، حيث عبّر سياسيون وحقوقيون عن وجود ثغرات في مضمون القانون، وأوّلهم الرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي الذي اعتبره "سيئاً"، بينما حذّرت جمعية القضاة التونسيين من وجود "إشكالات أساسية" في القانون، إلى جانب "التعريف الفضفاض للجريمة الإرهابية".

قانون سيئ

انتقد رئيس الجمهورية السابق محمد المنصف المرزوقي قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال حتى وصفه بأنه "سيئ"، لأنه حسب رأيه "أدخل عقوبة الإعدام التي لا تقضي على الجريمة"، وهو " خطر على الحريات وعلى حقوق الإنسان أكثر منه على الإرهاب.".
وأضاف "أنا مع إلغاء عقوبة الإعدام"، مشيراً إلى أنّ قانون الإرهاب لسنة 2003 لم يتضمن عقوبة الإعدام بينما القانون الجديد 2015 تضمنها 17 مرة، "وهذا خطير على حقوق الإنسان"، وفق تعبيره.، وأكد على أنّ الإرهاب "معركة مصيرية، ونحن مع محاربة الإرهاب لكن ذلك يتمّ بتجفيف منابع الجهل وإفشاء العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان.".

وقال المرزوقي، لدى مشاركته في ندوة بجزيرة جربة السياحية (جنوب)، حول "النظام الجمهوري، مشروع لا ينتهي"، إنّ: "الحرب على الإرهاب معركة مصيرية ومعركة قيمية أخلاقية يجب أن تلامس الأسباب الاقتصادية والاجتماعية والتربوية واستغلال الجوامع التي تمسّ الفكر الإسلامي المعتدل وتجفيف المنابع ثم دعم الجيش والأمن.".

وأضاف المرزوقي في معرض تدخّله "أنا مع المصالحة الوطنية لكن بعد المحاسبة وفي غياب ذلك لا يعدو الأمر أن يكون ترحيلا للمشاكل." مشدداً على أنّ "إفراغ العدالة الانتقالية هو ضرب للمصالحة الوطنية."

تعريف فضفاض

وأكدت جمعية القضاة التونسيين، أنّ القانون على أهميته، أنها "تلاحظ أنّ إشكالات أساسية ظلت قائمة في هذا القانون رغم التطور الحاصل فيه من خلال تقنين وسائل التحري الخاصة وإقرار مساعدة ضحايا الإرهاب وإحداث لجنة وطنية لمكافحة الإرهاب، ومن بينها،التعريف الفضفاض للجريمة الإرهابية والتراجع الذي حصل في مضمون هذا التعريف على الصيغة الواردة بمشروع القانون التي طرحت على المجلس الوطني التأسيسي سنة 2014 والتي كانت أكثر دقة.".
وأشار البيان الذي اطلعت عليه شبكة "إرم" الإخبارية إلى "افتقار القانون لبعض مفاهيم مثل "الإشادة بالإرهاب" و "تمجيد للإرهاب" إلى الدقة، مما يخشى منه التوسّع في دائرة التجريم بما يمسّ من جوهر الحقوق والحريات، إلى جانب ضعف الضمانات المتعلقة باستعمال وسائل التحري الخاصة، إمكانية المساس بمبدأ المواجهة في تلقي شهادة الشهود.".

التباس

وأضاف بيان جمعية القضاة التونسية مسألة "التباس صيغة الفصل المتعلق بالاحتفاظ بما يوحي بأنه يمكن الاحتفاظ بالمظنون فيهم دون إذن قضائي، إلى جانب تداخل صلاحيات الجهات القضائية واللجان الإدارية بخصوص الأذون بتجميد الأموال المنصوص عليها بهذا القانون.".

وأبدت رئيسة الجمعية، روضة القرافي، استغرابها من "عدم الأخذ بتوصية لجنة التشريع العام في اعتبار هذا القانون قانوناً عادياً وليس قانوناً أساسياً طبق الفصل 65 من الدستور."، منبّهة إلى أنّ المصادقة على هذا القانون باعتباره قانوناً أساسياً "سيجعل إجراءات تنقيحه لتلافي الثغرات التي شابته أمراً صعب التحقيق.".

وكان مجلس نواب الشعب (البرلمان) صادق على قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، تزامناً مع عيد الجمهورية، يوم السبت 25 يوليو 2015، بتأييد 174 نائباً، وامتناع 10 نواب، دون تسجيل أي اعتراض.