خبير تونسي: الحكومة وضعت نفسها في ورطة فضاعت الأرصدة المجمدة

قال الخبير التونسي في المديونية الدكتور طيب الطالبي، إن "الوضع الاقتصادي التونسي في حالة حرجة وهشة وهذا أمر معلوم ولم يعد يخفي".

وأوضح الطالبي، أن "هذا يعود لأسباب ثلاثة، أولها أن تونس لازالت بصدد البناء السياسي وترسيخ الديمقراطية، ثانيها أن تونس تعيش في جغرافيا مهددة بالإرهاب وعدم الاستقرار وانعدام الأمن، والأمر الثالث هو أن الحكومات المتتالية بعد الرابع عشر من يناير 2011 لم تقطع مع النظام السابق في المعالجة الاقتصادية".

وأضاف، "لقد اعتمدت تونس منذ الاستقلال على استيراد العملة الصعبة عن طريق الصادرات الخفيفة، واستجلاب السياح والقروض والإعانات، كما أن التحولات الديمقراطية مع الحكومات المتتالية لم تعطي الوقت الكافي للحد مع المنظومة القديمة، كما أن هذه الحكومات ورغم اعتمادها التمشي الاقتصادي القديم فإنها لم تفلح في الوصول إلى عشرين أو ثلاثين بالمائة ممّا كان يتحقق".

الانكماش الاقتصادي

وأكد الدكتور طيب الطالبي، أن "الثقة ركن من أركان الاقتصاد الوطني وعامل مهم لرفع مستوى الاستهلاك، الذي يرفع بدوره مستوى النمو". قائلا "رغم الديكتاتورية كان المواطن يحس بالثقة ويتأمل للمستقبل، ولكن اليوم وبشكل عام فالاقتصاد التونسي دخل في الانكماش، ومتوقع أن نسبة النمو ستكون من صفر إلى أقل من صفر".

وتابع، و"هذا يعود للحكومات المتعاقبة التي لم ترسي مناخات للثقة لا بالداخل ولا بالخارج، لأن الشعوب حين تثق في حكوماتها فإن النمو يقلل من المديونية الداخلية، ويرفع من مستوى العيش والرفاهية ويقلل أيضا من البطالة، بينما ترفع الثقة مع الخارج من قيمة الصادرات في العملة".

مخطط متكامل

وعن الحلول المقترحة لإنعاش الاقتصاد التونسي من وجهة نظره، قال الخبير الاقتصادي طيب الطالبي "لابد من إعداد مخطط متكامل وتقديمه إلى البرلمان للمصادقة عليه، تحدد فيه جميع المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والمالية والحلول المقترحة ويجب جدولته زمنيا". مشددا على أن "الدولة التونسية مطالبة بتشخيص معوقات اقتصادها وتعالجها جذريا بالقطع مع الماضي وتحدد استرتيجية جديدة اعتمادا على عوامل حديثة وموديل اقتصادي متطور، وتخلق قاطرات جديدة في قطاعات الفلاحة والسياحة والتكنولوجيا الحديثة حتى تصل إلى اكتفاء ذاتي من منتوجاتها، وعليها أيضا رفع الضرائب على أصحاب رؤوس الأعمال والاتفاقيات الجبائية في بعض القطاعات".

مؤكدا بالقول: "هذا التمشي لن ينجح إلا إذا توفر مناخ الأمن، وعليه يجب حماية الحدود وتوفير المعلومة والقضاء على التهريب والارهاب والحد من التهرب الجبائي واطلاق استقلالية القضاء، كما يبدو لي أيضا أن تونس بحاجة ملحة جداً إلى إعادة فتح النقاش حول ديونها الخارجية والمطالبة بتجميد فوائض الخدمات المتعقلة بالقروض".

حلول سريعة 

أما الحلول السريعة التي يرى الطالبي، أنها ضرورية للحد من تدهور الاقتصاد التونسي فيقول: "على الدولة التونسية أن تتوجه مباشرة إلى مناقشة صيغة لقبول ودائع بالبنك المركزي، ولابد من عزل الضرائب التي تدفعها الدولة التونسية سنويا والتي تصل إلى 12 مليون دولار وفتح أسواق مالية واقتصادية جديدة في آسيا والصين وأمريكا اللاتينية وبعض الدول الشقيقة وهذا يتوجب قرارا سياسيا حاسما خال  من الأيديولوجيا".

وردا على سؤال لشبكة "إرم"، حول مصير الأملاك التونسية المصادرة بالخارج ردّ الدكتور الطالبي : "القرارات الأممية حين صدرت في 2011 ذهبت إلى تجميد جميع الممتلكات الخاصة والشركات التابعة للنظام السابق". موضحا أنه "في تلك الفترة تولت حكومة الباجي قايد السبسي، تكليف مكتب وحيد وحصري للمحاماة لاسترجاع الأرصدة وطبعا دون تحديد تاريخ وهو مكتب  monferrini السويسري".

وتابع، إذن الحكومة التونسية وضعت نفسها في ورطة وهذا ما جعل المعالجة غير منطقية وغير نظامية".

عامل آخر أثاره الطالبي حول الإخفاق في معالجة الأملاك المصادرة، وهو أن بعض رجال السياسية وضعوا كل تحدياتهم في استرجاع الأرصدة المجمدة فتحولت الحسابات بين عامة الشعب، كما أن بعض الوزراء ناقشوا بعض الأرصدة لحسابهم الخاص.

ولمعالجة الأمر يقول الدكتور طيب الطالبي : "لقد تكونت لجان حكومية من كل الحكومات المتعاقبة، وكل لجنة كانت تحاول أن تتصل بالبنوك لاسترجاع الأرصدة.

وكانت نتيجة هذه الضبابية والبلبلة وعدم التمكن القانوني من هذا الملف، أن تفسح المجال لما يسمى بمنظومة الديكتاتورية استغلال هذه الثغرات لبيع العقارات والأسهم والسندات رغم القانون الصارم والصريح بالحظر والتجميد، ناهيك وأن الأرصدة قدرت حسب الخبراء العالميين من 17 إلى 20 مليار دولار".

المصادقة على الاتفاقيات

ويختتم الدكتور الطالبي : "المشكل قضائي بحت ولهذا وجب على تونس أن تكون مصادقة على مجموعة من الاتفاقيات العالمية للتعاون بين الدول لاسترجاع الأموال المهربة والمموهة والمحجوزة، اعتمادا على تبادل المعلومات الدقيقة بين الدول وتطبيق الأحكام الصادرة في بلد ما دون الرجوع لرفع نفس الحكم في البلد الذي صدر به قرار الحكم والتمتع بالمرور الى تنفيذ الأحكام النهائية".