"هيومن رايتس" تطالب البرلمان الكويتي بتعديل قانون جرائم تقنية المعلومات

الكويت ـ طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش (دولية غير حكومية) المعنية بحقوق الإنسان، مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، بتعديل القانون الجديد الخاص بجرائم تقنية المعلومات.

وقالت المنظمة، في بيان على موقعها الإلكتروني، "إن القانون الجديد يتضمن قيودًا واسعة المدى على التعبير الإلكتروني، بما يخرق التزامات الكويت بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".

ونقلت وكالة الأناضول، عن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سارة ليا ويتسن، قولها "يبدو أن القانون صُمم كي يتيح للسلطات مساحة قانونية أوسع لتقليص حقوق الكويتيين في حرية التعبير".

وأضافت، "يأتي هذا القانون الجديد في توقيت ملاحقة الكويت للعديد من ساسة المعارضة ونشطائها، وللصحفيين وغيرهم من منتقدي الحكومة، باستخدام تفسيرات فضفاضة للدوافع الأخلاقية، واشتراطات الأمن القومي"، مشيرة إلى أن "الكويت وجهت منذ يناير/كانون الثاني الماضي، الاتهام إلى ما لا يقل عن 6 أشخاص بسبب تغريدات تنتقد السعودية".

وأضافت، "منذ يناير/كانون الثاني 2011، قامت السلطات الكويتية بملاحقة ما لا يقل عن 63 شخصًا عبّروا عن آراء انتقادية على تويتر، وفيس بوك، وعلى مدونات وغيرها من منابر التواصل الاجتماعي، وفي مظاهرات".

ووافق مجلس الأمة الكويتي على القانون الجديد في 16 يونيو/حزيران الماضي.

ويفرض القانون عقوبات جنائية، على جرائم من قبيل اختراق الأنظمة الإلكترونية، واستعادة البيانات الشخصية دون ترخيص، علاوة على الاحتيال، ونشر المواد الإباحية، وممارسة الإتجار في البشر عبر الإنترنت.

وتوسع المادتان 6 و7 من القانون الجديد، نطاق الحظر المفروض على المطبوعات ليشمل أي نشر للمعلومات على الإنترنت، بما في ذلك الصحافة الإلكترونية، والاستخدام الخاص لمواقع التواصل الاجتماعي، والمدونات.

وتفرض المادة 6 عقوبة السجن والغرامة للمساس بالدين ورموزه، أو انتقاد الأمير على الإنترنت.

وتفرض المادة 7 عقوبة السجن لمدد تصل إلى 10 سنوات لاستخدام الإنترنت في "قلب نظام الحكم في البلاد، وكان التحريض متضمنًا الحث على تغيير هذا النظام بالقوة أو بطرق غير مشروعة، أو الدعوة إلى استخدام القوة لتغيير النظام الاقتصادي والاجتماعي القائم في البلاد، أو إلى اعتناق مذاهب ترمي إلى هدم النظم الأساسية في الكويت بطرق غير مشروعة".

ويُخوّل القانون السلطات صلاحية إغلاق جميع المنافذ أو المواقع، التي ترتكب فيها هذه الجرائم لمدة عام واحد، ومصادرة الأجهزة المستخدمة في ارتكابها.