إسرائيل تهاجم قرار إعادة التحقيق في واقعة السفينة "مرمرة"

علقت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلية تسيبي حوتوفيلي مساء الخميس، على الأنباء التي تتحدث عن قرار المحكمة الجنائية الدولية في هاج، بإعادة فتح ملف السفينة "مرمرة"، التي كان سلاح البحرية الإسرائيلي قد سيطر عليها إبان محاولاتها الوصول إلى سواحل قطاع غزة قبل خمسة أعوام، وقتل تسعة من النشطاء ممن كانوا على متنها.

وقالت حوتوفيلي، طبقا لما تتناقله وسائل الإعلام العبرية، إن "المحكمة الجنائية الدولية في هاج تحولت إلى أداة تخدم الدعاية الفلسطينية"، متسائلة "لماذا تحقق المحكمة مع جنود كانوا يدافعون عن أنفسهم أمام الإرهابيين؟" على حد وصفها.

وأشارت حوتوفيلي، إلى أن "المحكمة الجنائية في هاج، كانت قد قررت أنه لم يتم ارتكاب جرائم  حرب في حق السفينة (مافي مرمرة)، وأنه لمن المستغرب أن تقرر فتح تحقيق ضد الجنود الذين كانوا يدافعون عن أنفسهم أمام العدوان الهمجي الذي قام به الإرهابيون الذين كانوا يستقلون السفينة"، طبقا للتصريحات التي نقلها الموقع الإلكتروني لصحيفة "معاريف" مساء الخميس.

وأضافت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي، ومن تدير عمليا غالبية شؤون الوزارة، أن "هناك مصادر فلسطينية تحاول طوال الوقت التحريض ضد إسرائيل في المجتمع الدولي، وأنها تأمل أن تدرك هذه الكيانات أن هذا التحريض لن يجدي نفعا".

وهاجمت حوتوفيلي، قرار المحكمة الجنائية، وزعمت أنها "صارت أداة في أيدي الدعاية الفلسطينية"، مضيفة أن "هناك حقيقة واحدة مهما حاول البعض إطلاق الروايات، وهي أن السيطرة على السفينة مرمرة كان حق من حقوق الجيش الإسرائيلي الذي لم يرتكب جرائم حرب".

قرار سابق

وأشار الموقع الإلكتروني لصحيفة "معاريف"، إلى أن المدعي العام بالمحكمة الجنائية، كان قد قرر العام الماضي أنه لا مجال لفتح تحقيق في واقعة السيطرة على السفينة التركية "مافي مرمرة"، ولكن هيئة أخرى تابعة للمحكمة هي التي أوصت بفتح التحقيق.

وقال الموقع، إن القرار الجديد الذي صدر الخميس، يطالب بإعادة التحقيق في واقعة السفينة، ويقول إن هناك أخطاء جوهرية حدثت خلال التحقيقات السابقة، وبخاصة ما يتعلق بمدى خطورة الواقعة، ومسألة عدم وجود ضرورة لإخضاع المتورطين فيها للمحاكمة الجنائية. مطالبة بضرورة محاكمة المسئولين عن الجرائم التي ارتكبت خلال اقتياد السفينة إلى الموانئ الإسرائيلية.

أزمة ديبلوماسية

وتسببت واقعة السفينة مرمرة عام 2010 في أزمة دبلوماسية عميقة بين أنقرة وتل أبيب، بعد مقتل تسعة من النشطاء كانوا على متنها خلال مداهمة قوات الكوماندوز البحري (السرب 13) للسفينة، التي كانت تقود ما عرف بـ"أسطول الحرية"، والذي كان في طريقه إلى قطاع غزة.