مصر .. تعديلات على "التصالح بالكسب غير المشروع"

وافق قسم التشريع بمجلس الدولة في مصر، بجلسة اليوم على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1972 في شأن الكسب غير المشروع، وتهدف التعديلات بجواز قبول طلب التصالح في الجرائم المنصوص عليها "قانون الكسب غير المشروع" ، بشرط أن يرد المتهم فعلياً كل ما تكسبه من أموال غير مشروعة.

وروعي في هذا التعديل التوفيق بين اعتبارات الحفاظ على هيبة الدولة وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص من ناحية وضمان حصول الدولة على كامل مالها المسلوب بالمخالفة للقانون في آجال مناسبة من ناحية أخرى.

كما تضمنت التعديلات إيجاد طريق قانوني يسمح لهيئات الفحص والتحقيق باستغلال الأموال المتحفظ عليها منعاً من تدهور قيمتها السوقية مع إضافة العائد لحساب المتهم لحين الفصل في الدعوى الجنائية، وقد أرسل مشروع القرار بقانون بعد موافقة قسم التشريع عليه إلى مجلس الوزراء تمهيداً لاتخاذ إجراءات استصداره.

ووافق قسم التشريع  أيضا، على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1979 في شأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون، حيث يجيز التعديل المقترح لاتحاد الإذاعة والتليفزيون التصرف في أمواله الخاصة وفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون تنظيم المناقصات والمزايدات.