الصالحي لـ "إرم": حكومة التوافق فشلت.. وحكومة توافقية بمشاركة حماس هي الحل
قال الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بسام الصالحي، في لقاء خاص مع شبكة إرم الاخبارية، إن "المطلوب الآن تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية بمشاركة حركة حماس، خلفا لحكومة التوافق السابقة".
وأضاف الصالحي، أن "حكومة التوافق الوطني لم تنجح في تحقيق الهدف من تشكيلها والمتمثل في إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، اذ صادفتها معيقات اعقد مما كان متوقعا، ابرزها العدوان على غزة وطغيان مهمة إعادة الاعمار على كل القضايا الأخرى التي كان يجب أن تنجزها، وعدم تمكين الحكومة وأخذ دورها في قطاع غزة خاصة تجاه قضيتي المعابر والموظفين، إضافة الى مشكلة نقص عدد الوزراء".
وبعد عام من تشكيل حكومة التوافق الوطني اثر توقيع اتفاقية الشاطيء بين الفصائل الفلسطينية، يرى الصالحي أن "الحكومة استنفدت أغراضها وفشلت في عملها، وهذا ما خلق الجدل حولها خاصة في ظل اعلان رئيس الحكومة المتكرر نيته الاستقالة، وهو ما يشير الى وجود مشكلة لديها". مضيفاً أن "البديل الجدي والافضل هو الذهاب لمفاوضات جدية لتشكيل حكومة وحدة وطنية بمشاركة كافة الفصائل بما فيها حركة حماس وبرئاسة شخصية مستقلة تتولى تنفيذ الاتفاقيات السابقة وتؤدي نفس الدور الذي كان يجب ان تؤديه حكومة التوافق السابق".
وعن أسباب تشكيل حكومة وحدة وطنية مشكلة من شخصيات سياسية برئاسة شخصية مستقلة، أوضح الصالحي "هذا سيكون أسهل للحكومة في النجاح بعملها، خاصة في ظل دعم القوى والفصائل لهذه الشخصية، التي ستعمل وتنفذ ارادة مجلس الوزراء، كما ان هذا سيكون له فائدة في مواجهة التعقيدات على مستوى الصراع مع اسرائيل او على المستوى العربي والدولي ".
ويأتي فشل حكومة التوافق الوطني، لعدم قدرتها على انجاز الانتخابات التشريعية والبرلمانية وانتخابات منظمة التحرير، ما يعني ان الساحة الفلسطينية تعاني من انتهاء صلاحية الشرعيات المختلفة.
إرث ثقيل
وحول هذا الأمر، قال الصالحي، إن "اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عليها عبء كبير بحكم الواقع، وهذا يستوجب تجديد شرعية مؤسسات منظمات التحرير سواء اللجنة التنفيذية او المجلس الوطني، لذلك فإن المنظمة تدفع ثمن الاثار المدمرة للانقسام التي انعكست ايضا على القضية الوطنية، والتجربة الديمقراطية الفلسطينية و منظمة التحرير"، مشيرا إلى أن "عجز الحكومة عن التقدم انعكس بدوره على انجاز القضايا الاخرى كإجراء الانتخابات، وتفعيل المجلس التشريعي، لكن ضعف الارادة الفعلية في تنفيذ الاتفاقيات وإنهاء الانقسام هو الذي منع من انجاز القضايا الاخرى، اضافة الى التوتر بين حماس ومصر التي ترعى اتفاق المصالحة".
وعن ملف التوجه الى المؤسسات والمعاهدات الدولية خاصة تقديم الملفات الى الجنائية الدولية، قال الصالحي، إن هذا "الملف وصل الى مرحلة مساعدة المدعي العام بفتح تحقيق عام حول شبهة جرائم الحرب في العدوان الاخير على غزة، اذ قررت السلطة الفلسطينية اعطاء المدعي العام فرصة لإنجاز هذا التحقيق وتقديم المساعدة لها بما لديها من معلومات.
واضاف الصالحي، "نأمل ان تمضي هذه الفترة بسرعة وان نصل الى ان تفتح المحكمة التحقيق لإعطاءها المعلومات المطلوبة".
تراجع الدعم العربي
وفي هذا السياق، تبدو التطورات على الساحة العربية والاقليمية ذات تأثير على القضية الفلسطينية، اذ قال الصالحي انه "هناك تأثيرات سلبية بسبب الاحداث الجارية على الساحة العربية على القضية الفلسطينية، بينما هناك تأثيرات ايجابية على الساحة الدولية".
وقال الصالحي "التغيرات في الدول العربية وانقسامها وانشغالها اثر سلبا على القضية الفلسطينية، ما جعل اولوياتها مختلفة واضعف دعمها للقضية الفلسطينية ما منح اسرائيل فرصة للاستخفاف وممارسة كل اشكال الاستيطان والاعتداءات دون رقيب".
لكن على المستوى الدولي، قال الصالحي" على المستوى الدولي هناك تفاعلات ايجابية مع القضية الفلسطينية، خاصة بظل وجود قرار دولي يعترف بدولة فلسطين، وهو ما يجعلها قائمة بصورة قانونية على خريطة المجتمع الدولي، ما انعكس على تنامي الرأي العام الدولي الداعم للقضية الفلسطينية، تم ترجمته من خلال اتساع حجم ورقعة المقاطعة الدولية الاقتصادية والثقافية والاكاديمية لاسرائيل".
