أبعاد طائفية وإقليمية وراء رفض تسليح سنة العراق

أفرزت عملية تغيير نظام الرئيس السابق صدام حسين عام 2003 واقعاً سياسياً جديداً في البلاد، لاسيما مع هيمنة الأحزاب الشيعية على نظام الحكم، وتشبثها برئاسة الحكومة رغم فوز القوائم السنية في الانتخابات لمرات عديدة.

جاءت نتائج الانتخابات التشريعية عام 2010 بفوز القائمة العراقية (السنية) بالانتخابات، لكن سرعان ما انقلبت عليها المحكمة الاتحادية بخدعة قانونية وتفسيرات خاطئة للدستور، مما حدا باختطاف رئاسة الحكومة من القائمة السنية وذهابها لتجديد ولاية رئيس الحكومة الشيعي السابق نوري المالكي.

عملية تحجيم أهل السنة لم تأت بشكل اعتباطي، إنما جاءت وفق نهج مدروس، لاسيما وأن الغالبية العظمى من الأحزاب الشيعية المشاركة في الحكومة وخصوصاً الكبيرة منها، تدين بولائها للجارة إيران التي تحاول الهيمنة على كافة مفاصل العملية السياسية في العراق، بحسب أستاذ العلوم السياسية بجامعة بغداد حسن العاني.

وبالعودة إلى ما بعد العاشر من حزيران/يونيو 2014 وسيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" داعش على ثلث مساحة العراق لاسيما المدن السنية غرب وشمال البلاد، فإن ذلك أدى بشكل صادم إلى بروز ظاهرة المليشيات المسلحة "الشيعية" على الأرض بصورة هائلة بحجة محاربة "داعش" والتي أولت لها الحكومة اهتماماً كبيراً من الدعم في مجال التسليح والتمويل وكافة الدعم اللوجستي.

يقول العاني لـ"إرم" إنه "في مقابل بروز المليشيات الشيعية ودعمها، تسعى الحكومة لتحجيم دور المقاتلين السنة في البلاد، لاسيما وأنها ترفض حتى منحهم حق تحرير مدنهم كأبناء الأنبار ونينوى وصلاح الدين وغيرها من المدن التي احتلها داعش، وهذه العملية مقصودة بشكل كبير لإبقاء سنة العراق تحت مطرقة الضغوطات المحلية والدولية".

سعت القوى السياسية السنية على مدى عام كامل للحصول على تسليح للعشائر والمقاتلين السنة دون جدوى، حيث كانت تقف أطراف سياسية داخل الحكومة بالضد من أي قرار محلي أو دولي يفضي لتسليح السنة، خصوصاً أن رئيس الحكومة حيدر العبادي صرح في العديد من المناسبات رفضه تسليح العشائر السنية.

عبد الرزاق الشمري عضو الأمانة العامة لمؤتمر التأسيس لإقليم الأنبار اتهم الحكومة العراقية بالتصرف بازدواجية تجاه مطالبهم بتسليح أبناء العشائر، في الوقت الذي تقوم فيه بتسليح الحشد الشعبي الشيعي.

وقال الشمري إنه "رغم كل تصريحاتنا السابقة والمتكررة بأن الحكومة تتعامل بازدواجية، وتكيل بمكيالين في عملية التسليح الفعلي لما يسمى بحشدهم الشعبي، الميليشيات الشيعية الطائفية، ورفضها لدعواتنا المتكررة بتسليح أبناء محافظاتنا، لملاحقة داعش، إلا أن العالم لم يصدق ذلك، حتى جاءت الأحداث الأخيرة في محافظة الأنبار لتثبت للعالم صحة ما نقول".

وأوضح الشمري أنه "تكشّف للعيان نوايا الحكومة، وثبت للعالم صحة ما قلنا، بأنها ترفض تسليح ابناء العشائر السنية- حتى من كان متعاونا من هذه العشائر مع الحكومة- لأنها تعد كل سني داعشيا، ولأنها لا تثق بجميع السنة"، معتبرا أنه "لولا أن لإقليم كردستان خصوصية، لتعاملت معه بنفس الطريقة التي تتعامل بها الآن مع السنة العرب".

وخاطب الشمري التحالف الدولي، وقال "إذا كنت فعلا جادا في إنقاذ أهل السنة من التسلط الإيراني وقمعه لهم -ولو أننا نشك في ذلك لأن المعلومات الأخيرة والتي تسربت لدى بعض وسائل الإعلام نفت صحة ذلك، وإذا كان التحالف الدولي جادا في عملية تصحيح خطئه عام 2003 في تسليمه سنة العراق لإيران؛ فعليه أن يقوم بدعم أبناء المحافظات السنية بكافة أنواع الدعم العسكري واللوجستي، لأنهم هم وحدهم القوة القادرة على مواجهة داعش".

وأضاف أن على التحالف الدولي أن "يلاحق الميليشيات ويقضي عليها، كي يتسنى لأهل السنة في المحافظات المختلطة أن يتقفوا معه في ملاحقة داعش"، محذرا من أنه "في حال رفض التحالف الدولي الجديد شروطنا في ملاحقة داعش، فإننا حينئذ سنضطر إلى البحث عن البديل لكي ينقذنا من هذا الخطر، سيما وأن الجميع يعلم أن العالم الآن يقوده محوران يتسابقان على تحقيق مصالحهما في المنطقة".

وطالبت العشائر السنية مرات عديدة منذ احتلال داعش لمدنها بتسليحها كي تكون قادرة على مواجهة التنظيم المتشدد وطرده من أراضيه، لكنها دائما ما تكون في دائرة الاتهام من قبل الحكومة، وتبقيها دون تسليح مما يدفع التنظيم لاحتلال المزيد من البلدات السنية.