خلافات "حادة" في البرلمان الليبي بشأن المسودة الأممية

منذ الساعات الأولى لإعلان المبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينو ليون، تسليمه الأطراف السياسية المسودة الرابعة لحل الأزمة، بدأت تتعالى أصوات الرفض لها من قبل نواب في البرلمان المنتخب، والذي يحظى بتأييد دولي مطلق.

وخالفت المسودة الأممية التوقعات وجاءت "مخيبة للآمال"، كونها تلبي طموحات فصيل سياسي لا وجود له على الأرض، بل ويستعمل السلاح وسيلة لفرض شروطه، والبحث عن مناصب سياسية في المرحلة الانتقالية الأخيرة، بحسب البرلماني محمد عبد الله.

وأشار عبد الله في حديثه مع شبكة "إرم" الإخبارية عبر الهاتف من طبرق، من مقر انعقاد البرلمان، إلى أن "المسودة التي طرحها المبعوث الدولي مخيبة للآمال بامتياز، كما أنها تمنح جسماً منتهي الصلاحية، أدواراً تشريعية مع جسم منتخب، وبالتالي يكون البرلمان قد انتهكت حرمته، وأجهضت مهامه المطلقة في التشريع، وبالتالي ندخل معترك التحالفات والضغوطات الحزبية من جديد، والذي أفسد المشهد السياسي خلال الأعوام الثلاثة الماضية".

وتابع متسائلاً: "كيف لبرلمان منتخب وشرعي التساوي مع جسم تشريعي منتهي (في إشارة للمؤتمر الوطني)، في المهام المنوطة به؟، وكيف يمكن أن يقبل الليبيون بمشاركة من أفسد الحياة السياسية، وعلى رأسهم جماعة الإخوان المسلمين؟".

وطرح المبعوث الدولي الخاص إلى ليبيا برناردينو ليون قبل 10 أيام، مسودة رابعة معدلة للحل السياسي، تقوم على منح صلاحيات تشريعية محدودة للمؤتمر الوطني المنتهية ولايته، من خلال أغلبية تشكيل مجلس أعلى للدولة، يكون جسم مساند للبرلمان المنتخب، كما يشترك في تشكيل حكومة الوفاق الوطني.

وهو الأمر الذي أثار حفيظة البرلمان المعترف به دولياً، واعتبر المسودة "معيبة" و"غير متوازنة"، كونها منحت صلاحيات حساسة لجسم سابق منتهية أعماله.

وأكد فهمي التواتي النائب في البرلمان الليبي، أن المبعوث الدولي أحيا جسماً منتهياً بمنحه صلاحيات، وهو أمر غير مقبول.

وأضاف التواتي: "إذا كان مجلس الدولة الاستشاري هو مكان لحصانة المجرمين وداعمي الإرهاب من الملاحقة، قد يكون أمرا مقبولاً من أجل أن يرفعوا أيديهم عن ليبيا، ولكن منحهم صلاحيات هو الأمر غير المقبول نهائياً".

ليون وفشل اجتماع القاهرة

عقب ردود الفعل السلبية حول المسودة، قام المبعوث الدولي بالاجتماع مع 26 نائباً في البرلمان في القاهرة الأحد الماضي، بهدف توضيح التعديلات التي أدخلت على المسودة، ومحاولة إقناع البرلمان، بضرورة قبولها والمشاركة السياسية مع برلمان طرابلس.

ويروى النائب عبد السلام نصية، أحد النواب المشاركين في الاجتماع مع المبعوث الدولي، تفاصيل هذا اللقاء الذي دام لنحو 5 ساعات، وشهد في نهايته انسحاب عدد من النواب من الاجتماع، لعدم قناعتهم بردود السيد ليون، على تحفظاتهم حول المسودة.

ويلخص نصية اللقاء، بحسب بيان تلقت "إرم" نسخة منه، "أولا طرحت التحفظات الجوهرية على المسودة الرابعة، وتطابقت أغلب وجهات نظر في ذلك، مع تمسك الجميع بأن الحوار خيار استراتيجي، ثانيا تمسك المبعوث الدولي بعدم فتح باب التعديل على المسودة الرابعة، واقترح أن توقع الوثيقة السياسية مع التحفظات، ومن ثم تناقش ويتخذ فيها قرار عند إعداد مشروع التعديل الدستوري".

وتابع: "لقد أجمع كل أعضاء مجلس النواب خلال الاجتماع، أن هناك تعديلات تتعلق بالمحافظة على استقلالية السلطات، وعدم تكريس الانقسام ودعم المؤسسة العسكرية، وشدد النواب على أن القرار النهائي بشأن المسودة، هو من اختصاص مجلس النواب، وأن هذا اللقاء جاء لتبادل وجهات النظر والنقاش والاستفسار، حتى يتمكن مجلس من اتخاذ القرار المناسب".

وبحسب تسريبات من اجتماع القاهرة بين ليون والنواب (26)، فقد انسحب 5 نواب وهم (فرج أبو هاشم وعيسى العريبي وعلي القطراني وصالح هاشم وزياد دغيم)، كما أكد بعض الذين حضروا الاجتماع، بأن تلاسن وتراشق بالألفاظ، شهده الاجتماع قبل مغادرة النواب، حيث توجه أحد النواب إلى المبعوث الدولي، بعبارة " طز في مسودتك يا ليون "وأخرى" لا تعني شيء مسودتك الإخوانية"، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين.

المسودة نهائية وضغوط دولية لقبولها

وفي محاولة من المبعوث الدولي للضغط على البرلمان الليبي لقبول المسودة الرابعة، ورمي الكرة في ملعبه، قام ليون باتصالات دولية مكثفة مع الدول الكبرى، من أجل الضغط على البرلمان لقبول المسودة، والتي يبدو أن لا مسودة جديدة ستعقبها، والدليل من التصريحات وردود الأوساط الدولية.

فقد رحب سفراء دول غربية والاتحاد الأوروبي، بالمسودة الرابعة للاتفاق السياسي الليبي، وأعلنوا دعمهم اللامحدود لمسودة الاتفاق الجديدة.

وأبدى سفراء الدول في بيان مشترك، تفاؤلهم لعرض المسودة الرابعة والنهائية للاتفاق السياسي الليبي من قبل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة برناردينو ليون، والذي وصفوه بأنه " يمثل أكثر من ستة أشهر من المشاورات المكثفة من قبل الأمم المتحدة، مع جميع مكونات المجتمع الليبي بدعم من المجتمع الدولي".

وأكد السفراء، بأن المسودة، تمثل محاولة مخلصة لبلورة وجهات النظر الليبية، ومعالجة شواغل جميع الأطراف على أساس مدخلاتها، وشدد على أنها متوازنة وتوفر أفضل طريق للمضي قدمًا، في الحل السياسي.

المراقبون، اعتبروا أن هذا البيان، والذي تلاه اجتماع موسع للأطراف الليبية في برلين، مع الدول الخمسة دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، هو أسلوب ضغط من قبل المبعوث الدولي، من أجل التهديد غير المباشر، بمعاقبة الأطراف التي تهدد توقيع الاتفاق السياسي، لإنهاء الانقسام السياسي في ليبيا.

رد البرلمان النهائي بعد أسبوع

البرلمان قرر في اجتماعه يوم أمس، تشكيل لجنة برلمانية من 40 عضوا، للرد وبشكل رسمي على المسودة الرابعة المعدلة، من خلال دراسة المواد الواردة في المسودة، ومناقشتها بشكل مستفيض، ورفع تقرير نهائي للتصويت عليها في أجل أقصاه الاثنين المقبل.

وأوضح النائب محمد عبد الله، بأن القرار الذي سيصدر بشأن المسودة، هو قرار سيتخذ بالإجماع، ويلبي طموحات الشع الليبي، الذي وضع ثقته بنوابه الذين انتخبهم ووضع الثقة فيهم.

وكان المؤتمر الوطني المنتهية ولايته، أعلن أمس قبوله مسودة الحوار السياسي، مع إرفاق بعض التعديلات والملاحظات بشأنها.

وأكد المؤتمر عبر بيان، نشره على موقعه الرسمي على الانترنت، بانه " وبعد اطلاعه على مسودة الاتفاق السياسي المقدمة من بعثة الأمم المتحدة، أن المسودة، وإن كانت لا تلبي التوازنات السياسية التي تتطلبها المرحلة، إلا أنها تضمنت أفكاراً ومقترحات إيجابية يمكن أن تكون أساساً لحل سياسي بعد إدخال التعديلات الضرورية عليها".

وأوضح المؤتمر، بأنه سيسلم تعديلاته على مسودة الاتفاق إلى رئيس البعثة، لتضمينها بالمسودة قبل الاتفاق عليها بصورة رسمية.

كما أهاب في بيانه، بكافة الأطراف السياسية التعاطي الإيجابي مع هذه المسودة، لإخراج الوطن من الأزمة التي تعصف بأمنه واستقراره، بحسب وصف البيان.